عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 4/11/2026، برئاسة النائب حسن مراد. وحضر الجلسة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ومقرر اللجنة النائب ادكار طرابلسي، بالإضافة إلى عدد من النواب منهم أسعد درغام، بلال حشيمي، بولا يعقوبيان، غسان عطا الله، عدنان طرابلسي، إيهاب حمادة، أشرف بيضون، سليم الصايغ، أسامة سعد وعلي خريس.
كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، ومدير عام التعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، ومستشارة وزيرة التربية الدكتورة جورجيا الهاشم.
وخلال الجلسة، ناقشت اللجنة عدة ملفات قانونية وإدارية، منها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578 حول الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، واقتراح القانون الرامي إلى الاعتراف بمقررات وشهادات الطلاب اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المسجلين في جامعات ومعاهد عليا في أوكرانيا.
كما تم مناقشة مرسوم رقم 122 لإعادة القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، ومتابعة مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد 2026-2027.
وأقرت اللجنة بالإجماع البند الأول والثاني من جدول الأعمال، بينما أحالت البند الثالث إلى لجنة فرعية لدراسته. وفي توصيتها الرئيسية، أوصت اللجنة بغالبية أعضائها بتأجيل العمل بالقرار رقم 1513/م/2026 تاريخ 28/10/2026، حول تنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي (2026-2027)، وذلك سيما وأن العام الدراسي قد دخل شهره الثاني.
كما أوصت اللجنة بإبقاء العقود المرتبطة بالأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، مشيرة إلى أنه لم ينجز حتى الآن ملف الدراسة المرتبطة بهذا الموضوع. وفي قرار آخر، أوصت بالإجازة للأساتذة الممتنعين قصرًا عن التدريس، والذين ما زالوا ملتزمين بالحضور الإداري وفقاً للأصول إلى مدارسهم وثانوياتهم، مع التوجيه للالتحاق ببرامج التدريس وتأمين الأنصبة التعليمية لهم.
وفي ختام الجلسة، دعت اللجنة رابطة التعليم الثانوي إلى الرجوع عن قرار الإضراب.