أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2026، عن إيداع محضرين عدليين لدى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المائية والكهربائية والبيئة الطبيعية، بالإضافة إلى الموارد المائية في حوض نهر الليطاني.
محضر الغارة على سد القرعون
يتعلق المحضر الأول بالحادثة التي وقعت بتاريخ 26 أيار 2026، حيث استهدفت غارة إسرائيلية محيط سد القرعون. وقد تسببت هذه العملية في إلحاق أضرار بالمنشآت الكهربائية المجاورة، مما أثار مخاوف تتعلق بسلامة المنشآت والأمن المائي والكهربائي.
محضر تلون مياه النهر
أما المحضر الثاني، فقد نُظّم بتاريخ 29 تشرين الأول 2026 لدى فصيلة النبطية بإشارة من النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية نجاة أبو شقرا. ويتعلق هذا المحضر بواقعة تغيّر لون مياه نهر الليطاني في الحوض الأدنى، وهو ما يُعتبر ضمن الاعتداءات الإسرائيلية.
ويثير تلون المياه مخاطر محتملة على البيئة والموارد المائية والصحة العامة، وكذلك على مياه الري والشرب. وأكدت المصلحة أن المعطيات ستُستكمل بنتائج الفحوص المخبرية والتقارير الفنية لتحديد طبيعة الضرر ومداه وأسبابه.
الأهمية القانونية والدبلوماسية
أكدت المصلحة الوطنية في بيانها أن هذه الخطوة تهدف إلى إدراج المحضرين ضمن ملف التوثيق الوطني للانتهاكات والأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية. وستُستفاد من هذه الوثائق في الاتصالات والمراجعات الدبلوماسية والقانونية، وكذلك أمام المراجع والآليات الدولية المختصة.
وشددت المصلحة على أن الإجراءات تتم في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية الأعيان المدنية والسدود والبيئة الطبيعية والموارد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، دون استباق نتائج التحقيقات الفنية أو التكييف القانوني النهائي للوقائع.
وطالبت المصلحة بإحالة المحضرين إلى الجهات الحكومية والوطنية المعنية وحفظهما ضمن الملف الرسمي، بما يصون حقوق الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة والسكان المتضررين، ويؤسس لمتابعة المسؤوليات والمطالبة بالتعويض وفق الأصول.