أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندى عن عزمها تشديد العقوبات القانونية على ظاهرة "الدوكسينغ" (نشر العناوين الشخصية) بعد أن تعرض متطوعون من معهد RNLI الوطني لإنقاذ القوارب البحرية لتسريب بياناتهم الخاصة عبر الإنترنت.
وقالت النائبة في مقابلة مع برنامج صباح بي بي سي إنها "مستفهمة للغاية" من انتشار أسماء وصور وعناوين منازل المتطوعين، بالإضافة إلى ضباط الشرطة وأخصائيين اجتماعيين وصحفيين، على المنصات الرقمية. وتأتي هذه التصريحات بعد احتجاجات شنتها جمعيات إنقاذية في بورتسموث عقب وصول 120 مهاجراً من فرنسا بمساعدة RNLI.
في اجتماع عُقد يوم الثلاثاء مع شركات التواصل الاجتماعي لمناقشة هذا الإساءة، وصفّت ناندى منصة X بأنها "عار" لعدم إظهارها أي اهتمام بأمن الناس وواجباتها تجاه المجتمع. كما كشفت عن اختلاف كبير في معايير التعامل مع هذه البيانات بين المنصات؛ حيث وعدت تيك توك بحذف المنشورات تلقائياً، بينما رفضت فيسبوك وإنستغرام (ملكية ميتا) ذلك.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات سريعة لجعل نشر العناوين الشخصية جريمة يعاقب عليها القانون فوراً. كما انتقدت ناندى بطء تنفيذ قانون السلامة الرقمية (Online Safety Act)، مطالبة هيئة الرقابة (Ofcom) بالتحرك بسرعة أكبر.
من جانبها، أوضح رئيس RNLI أن حوالي 95% من القوارب الصغيرة يتم اعتراضها من قبل قوة الحدود البريطانية، وأن عمليات الإنقاذ في القناة الإنجليزية تمثل نسبة ضئيلة نسبياً من إجمالي أعمال المنظمة.