أدان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، في بيان نشرته وسائل إعلام موثوقة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، القرار الظني الذي أصدره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في قضية متفجرات ضهر البيدر.
وصف الحاج حسن هذا القرار بأنه "ظالم" و"غير منصف"، معتبراً أن حيثياته خاضعة لإملاءات سياسية معروفة.
وقال النائب الحاج حسن إن الادعاء الذي أصدره المفوض الحكومي يفتقر إلى تطبيق أبسط قواعد الميثاق الوطني، وشرعة حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العديد من القوانين اللبنانية التي تضمن الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضد الاحتلال.
وأشار إلى أن المعتقلين والمدعى عليهم الآخرين كانوا يقومون بواجب وطني دفاعاً عن سيادة الدولة ولحماية الشعب اللبناني، معتبراً أنهم يستحقون التكريم وليس المحاكمة. كما نفى وجود أي علاقة بينهم وبين الاتهامات الباطلة التي صدرت عن جهات في السلطة وخارجها.
فيما يتعلق بالجوانب القانونية، أوضح الحاج حسن أن استناد القرار إلى بعض مواد قانون العقوبات لا يتناسب مع المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم. وشدد على أن هؤلاء المقاومين لم يكونوا في موقع المسّ بأمن الدولة وسلامتها، بل كانوا يواجهون العدو الإسرائيلي الذي يمارس جرائم الاغتيال والتفجير والتدمير ضد لبنان وشعبه.
وخلص النائب إلى أن هذا الاتهام غير منصف وظالم، معتبراً أن القضية ككل تتعرض لاستهداف سياسي محلي وخارجي.
المصادر
- LBCI Latest - نُشر في 30 أكتوبر 2026.
- Elnashra Lebanon - نُشر في 30 أكتوبر 2026.