وافقت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على قبول دعوى قضائية تثير جدلاً حول حق مجموعة رقابة حكومية في الوصول إلى سجلات "إدارة كفاءة الحكومة" (Department of Government Efficiency - DOGE). وتتناول القضية ما إذا كانت هذه الإدارة، التي تقودها شخصية بارزة مثل إيلون ماسك سابقاً، خاضعة لقانون حرية المعلومات (FOIA).
وتتضمن الدعوى مجموعة "المسؤولين عن الأخلاقيات في واشنطن" (CREW)، وهي منظمة رقابة حكومية حاولت الحصول على معلومات حول هيكلية DOGE وبياناتها المالية. وقد رفضت إدارة ترامب معالجة طلب CREW، مدعية أن DOGE كيان استشاري داخل مكتب الرئيس ولا يخضع لقانون حرية المعلومات.
في قرار بـ 6 أصوات مقابل 3، أقرت المحكمة العليا بأن بعض المواد التي تطلبها الإدارة قد تتطلب من الحكومة الكشف عن محتوى توصيات داخلية بين فروع السلطة التنفيذية، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بتوازن السلطات. وأمرت المحكمة بإعادة القضية للمحاكم الأدنى لتضييق نطاق أمر الاكتشاف الصادر سابقاً.
عندما عادت القضية للمحاكم الأدنى، انسحبت CREW من طلبها لبعض الفئات من السجلات، وركزت فقط على هيكلية DOGE وتوجيهاتها لإلغاء عقود حكومية وفصل موظفين فيدراليين. وأكدت المحكمة أن قرار محكمة الاستئناف يسمح بجمع هذه المعلومات بطريقة متوافقة مع توجيهات المحكمة العليا.
وتشير التحليلات إلى أن إدارة ترامب صرفت 9.5 مليار دولار على تكاليف إدارية للموظفين في عام 2025، وهو زيادة ستساع من ستة أضعاف مقارنة بعام 2023، حيث شمل ذلك مكافآت مغادرة للعديد من الموظفين كجزء من مبادرات تقليص الحكومة.
ويُتوقع أن تجري جلسات الاستماع في القضية في أوائل عام 2027، مع صدور قرار نهائي بحلول صيف العام نفسه. وتظل القضية مثيرة للجدل نظراً لتأثيرها على الشفافية الحكومية والوصول العام للمعلومات في ظل إدارة ترامب الثانية.