دعا المكتب السياسي للحزب الكتائبي في لبنان، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إلى إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر والبقاع فوراً إلى المجلس العدلي.
وجاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث تداول الأعضاء في الملف الذي يثير قلقاً أمنياً واسعاً.
دلالات الإحالة إلى المجلس العدلي
وفقاً لمصادر قضائية أوردتها وسائل إعلام، فإن إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر والبقاع إلى المجلس العدلي تعني نقلها من نطاق المحاكم العادية أو العسكرية إلى أعلى محكمة جنائية استثنائية في لبنان.
ويُشار إلى أن حجم المتفجرات المضبوطة، والذي يُقدّر بنصف طن، يهدد الأمن القومي والسلم الأهلي، وهو ما يستوجب التعامل معها كجزء من مخطط تخريبي ضخم وليس مجرد عملية تهريب عادية.
طبيعة أحكام المجلس العدلي
تتميز المحاكمات في المجلس العدلي بأنها تجري على درجة واحدة، حيث تكون الأحكام مبرمة وغير قابلة للاستئناف أو الطعن. ولا يُحال إلى هذا المجلس إلا الجرائم الكبرى التي تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وتشمل التفجيرات الكبرى والاغتيال السياسي والفتنة الطائفية.
تتم الإحالة بمرسوم من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، بينما يلعب مجلس القضاء الأعلى دوراً استشارياً غير ملزم في هذه العملية.
أهمية الملف
ارتبط اسم المجلس العدلي بأخطر الملفات في لبنان، ومنها: اغتيال الرؤساء بشير الجميل ورشيد كرامي ورفيق الحريري، وأحداث نهر البارد وأحداث عبرا في صيدا، وقضية تفجير مرفأ بيروت.