أصدرت محكمة في نيودلهي يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026 قراراً بإطالة فترة احتجاز نشطين اثنين من حركة 'جنتا' (CJP)، والمعروفة إعلامياً بحركة 'الجراد'، وذلك بعد طلب الشرطة وقتاً إضافياً لاستجوابهما.
ويأتي هذا القرار وسط حملة واسعة من الاعتقالات تستهدف قادة الحركة الشبابية الذين يقودون احتجاجات شبه يومية ضد الحكومة الهندية. وقد تم اعتقال الناشطين أشوتوش رانكا وسوراف داس بينما كانوا يشاركون في مظاهرة في موقع تاريخي، رغم وجود حظر رسمي على التظاهر هناك.
وقد أثار قرار الحبس الجديد غضباً واسعاً وأدى إلى اندلاع مظاهرات جديدة في نيودلهي يوم الجمعة لدعم المعتقلين. وتؤكد الحركة أنها لن تتراجع عن مطالبها، خاصة وأن اعتصاماً قادته الحركة سابقاً أدى إلى استقالة وزير التعليم العام.
وتشكل حركة 'جنتا' قوة رئيسية خلف الاحتجاجات التي تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار. ويرى المعارضون أن التعديلات الأخيرة على قوائم الناخبين تفضل حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقالت المفوضية الانتخابية إن القائمة التي تم تعديلها شملت 28 مليون شخص متوفٍ، و63 مليوناً انتقلوا لمناطق أخرى، و30 مليوناً لم يتم العثور عليهم. ونفت المفوضية أي تحيز سياسي وأكدت إمكانية إعادة تسجيل الناخبين الذين تم حذفهم خطأً.
من جانبها، اتهم حزب بهاراتيا جاناتا الخصوم بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال التشكيك في العمليات الانتخابية المشروعة. بينما وصف رئيس المحامين للحركة، راتنا سينغ، قرار المحكمة بأنه "مسخ كامل للنظام القضائي"، موضحاً أن الحزب سيستأنف القرار أمام محكمة عليا.
ويشار إلى أن مؤسس الحركة أبهيبيت ديبكي وعدد من طلابه ومؤيديهم تم اعتقالهم أيضاً يوم الجمعة أثناء تجمع مئات الأشخاص في وسط نيودلهي لدعم زملائهم المعتقلين.