أعلنت "رابطة موظفي الإدارة العامة" استمرار الإقفال القسري للموظفين في القطاع العام ليوم الجمعة، وذلك حتى يتم إقرار سلسلة من الرتب والرواتب الموحدة والعادلة.
وفي بيان صادر عن الرابطة، شددت على أن الموظفين لم يعودوا قادرين على تحمل الانهيار المستمر في قيمة رواتبهم وأجورهم، التي باتت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات العيش الكريم. وأشارت الرابطة إلى استمرار الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، واستمرار سياسة الوعود والتسويف من قبل الحكومة.
وأعربت الرابطة في بيانها عن استنكارها الشديد تجاهل الحكومة للمطالب المحقة لموظفيها، مؤكدة أن الحكومة هي رب العمل والمسؤولة عن إنصافهم وتأمين حقوقهم. وأكدت الرابطة مجدداً على مطالبها الأساسية التي تشمل:
- إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة وموحدة، تعيد تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع الانهيار النقدي وارتفاع تكاليف المعيشة.
- تحسين التقديمات الاجتماعية، ولا سيما المنح المدرسية، بما يحفظ حقوق الموظفين وعائلاتهم.
- دعم تعاونية موظفي الدولة وزيادة التقديمات للمنح المدرسية والاستشفاء.
وشددت الرابطة على أنها ستبذل كل ما في وسعها من جهود وتسخير إمكاناتها، للمساهمة في تحقيق المطالب وإيجاد حلول عملية ومستدامة تصون حقوق الموظفين. وأكدت أن هذا الإجراء لا يعني التراجع عن المطالب المحقة أو القبول باستمرار المماطلة.
وأضافت الرابطة أنها ستبقي أبواب الحوار مفتوحة أمام أي مبادرة جدية تُفضي إلى الإنصاف وتحقيق المصلحة العامة.