أدان نواب كتلة "النواب السنة" في مجلس النواب اللبناني قرار المجلس الدستوري الأخير الذي اعتبره عبثاً بقانون العفو العام، معتبرين إياه مصادرة صريحة للصلاحيات التشريعية المنوطة بالبرلمان.
في بيان صادر عقب اجتماع عقده الكتلة، أوضح النائب بلال عبدالله أن المجلس الدستوري استخدم مصطلح "التحفظات التفسيرية الملزمة" بشكل واسع خارج إطار صلاحياته القانونية، مما سمح له بالتلاعب بنصوص القانون الذي تم إقراره بعد عشرات الجلسات.
وقال عبدالله: "حاول المجلس الدستوري الالتفاف على ما تم إنجازه في مجلس النواب، وضرب بعرض الحائط نية المشترع. ذهب أبعد من ذلك، فحاول أن يضرب النية الأساسية للقانون وهي طي صفحة استهداف مكون سياسي في لبنان إبان الوصاية السورية وامتداده إلى بعض القضاء والأجهزة الأمنية".
وأضاف النائب بلال عبدالله أن التقدم بطعن على القانون كان حقاً ديمقراطياً للنواب ولرئيس الجمهورية، لكن التدخل الذي تم من قبل المجلس الدستوري يُعد سابقة قانونية واقتداءً بأهواء سياسية واضحة. وأكد أنه لن يقبل بتغيير نية المشترع بهذه الطريقة.
وشدد النواب السنة على أنهم سيطرحون الموضوع مع رئيس مجلس النواب، معتبرين إياه المؤتمن على الصلاحيات الدستورية للمجلس، كما سيوجهون الأمر إلى رئيس الحكومة وادعاء عام التمييز لمناقشة المسألة.
وختم عبدالله حديثه بالإشارة إلى الخطوة الأهم التي يجب اتخاذها، وهي الدعوة إلى انتخاب خمسة أعضاء جدد في المجلس الدستوري، مع تعيين خمسة آخرين من قبل الحكومة، لإنشاء مجلس دستوري يتمتع بالمهنية والحرفية والحيادية الكاملة.