ترأس وزير الصحة العامة، ركان ناصر الدين، في مكتبه بوزارة الصحة، اجتماعاً ضم ممثلين عن عدد من المستشفيات الجامعية الخاصة. وقد تركزت أجندة الاجتماع حول وضع معايير علمية دقيقة لتحديد السقوف المالية المخصصة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة.
تحول العمليات إلى القطاع الخاص
أوضح الوزير ناصر الدين خلال الاجتماع سعيه لتحويل أنواع معينة من العمليات التي لا يمكن إجراؤها حالياً في المستشفيات الحكومية إلى هذه المؤسسات الخاصة. ومن بين العمليات التي تم ذكرها كأمثلة على هذا التحول:
- عمليات تصحيح الجنف أو إنحراف العمود الفقري (Scoliosis).
- عمليات زراعة الأعضاء والقوقعة الإلكترونية للمصابين بضعف السمع.
- علاج السكتة الدماغية (Stroke).
- تحفيز العصب (VNS Vagus Nerve Stimulation).
تحديد السقوف المالية لعام 2027
ودعا الوزير المستشفيات الجامعية الخاصة إلى تقديم لوائح تفصيلية بأنواع العمليات التي يمكنها إجراؤها، بالإضافة إلى عدد هذه العمليات. يهدف هذا الإجراء إلى تحديد سقوف مالية متناسبة ودقة أكبر لموازنة العام المقبل 2027.
وقال ناصر الدين إن الهدف هو ضمان تحقيق استفادة هادفة ومؤكدة من هذه السقوف المالية بناءً على قدرات المستشفيات من جهة، والحاجات الطبية والصحية الموجودة في البلاد من جهة ثانية.
استغلال المبالغ المتبقية لعام 2026
ولفت الوزير إلى ضرورة البحث في إمكانية إجراء عمليات إضافية من الآن وحتى نهاية السنة الحالية، بالاستناد إلى المبالغ المالية التي لم يتم صرفها حتى الآن من السقوف المالية المقررة للعام 2026.
التعاون والتسعيرة الجديدة
أكد وزير الصحة على رغبته في تعاون فعال مع المستشفيات الجامعية الخاصة التي لم تتراجع عن تحمل المسؤولية خلال الأزمات المختلفة التي شهدها القطاع الصحي. كما ذكّر بأن الوزارة تعد بالتنسيق مع نقابة المستشفيات الخاصة دراسة حول تكلفة الاستشفاء والعلاجات، بهدف الوصول إلى تسعيرة جديدة تكون منطقية ومقبولة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه التسعيرة الجديدة هو عدم زيادة العبء المالي على المستشفيات، مع الحفاظ على الشفافية في التعاون مع وزارة الصحة العامة، خاصة وأن أعداد المواطنين الذين ليس لديهم جهة ضامنة تتزايد تحت وطأة الصعوبات الراهنة.