أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر ضرورة عقد ورشة عمل مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لإقرار قانون الفجوة المالية، مشيراً إلى أن هذا القانون يعدّ أساسياً لتمكين الاقتصاد الوطني من التقدم.
وقد جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الوزير مع برنامج "صوت المالية" بعد عودته من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في بانكوك. وتطرّق جابر إلى أن الانطباع الذي عاد به الوفد اللبناني هو وجود فرصة ثمينة يجب اغتنامها، حيث لمسوا اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات الدولية والأصدقاء الأوروبيين.
وقال الوزير: "المهم اليوم أن نحافظ على هذه الفرصة من خلال إنجاز الإصلاحات الضرورية. لقد قطعنا مسافة جيدة في هذا المسار، وهذا ما يشجّع الجهات الدولية على الإشادة بالتقدّم المحقّق وزيادة اهتمامها بلبنان".
وأضاف جابر أن استكمال الإصلاح المصرفي سيُشكّل خطوة بالغة الأهمية، موضحاً أن البنك الدولي أصبح محركاً للانفتاح والتواصل بين دول المنطقة، لا سيما لبنان وسوريا والعراق، من خلال تطوير خطوط الربط مثل السكك الحديدية والطرق السريعة.
فيما يتعلق بالطعن الدستوري على بعض القوانين، أوضح الوزير وجود مهلة محددة أمام المجلس الدستوري للنظر فيها، وهي مهلة ثلاثين يوماً، مؤكداً أن الأمر لن يبقى مفتوحاً لأشهر طويلة كما كان يخشى البعض.
كما شدد جابر على عدم تعارض المسارين: العمل على تحقيق الأمن والاستقرار من جهة، وبناء الاقتصاد وتطوير فرصه من جهة أخرى، داعياً إلى السير فيهما بالتوازي مع دعم قطاعات حيوية مثل الكهرباء والبنية التحتية.
وختم الوزير حديثه بالقول إن لبنان لا يستطيع أن يتقدّم من دون مصارف فاعلة تلتزم بالمعايير والقوانين الدولية، وأن الجهد المطلوب واضح ويجب العمل لإنجازه عبر التعاون بين جميع المعنيين.