أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنّ الأعمال الرقابية التي تقوم بها الإدارة لا تقتصر على ضبط المخالفات المالية، بل تشمل ضمان سلامة المستندات والمعاملات لحماية أموال الصندوق وحقوق المضمونين.
في هذا الإطار، كشفت المديريّة عن تقرير أعدته مديريّة التفتيش المالي تبيّن فيه أنّ المدعوة ليا غسان أبي شهلا قامت بتزوير مستندات تعود للصندوق، ولا سيما معاملة ترك أجير، بهدف الاستحصال على براءة ذمّة دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
على أثر ذلك، وبناءً على تعليمات المدير العام للصندوق محمد كركي، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحقّها وبحق من يظهر التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً. وقد سُجّلت الدعوى تحت الرقم 2220 بتاريخ 24/9/2026.
كما أوضحت المديريّة أنّ المدعوة ليا غسان أبي شهلا مُنعت من دخول مكاتب الصندوق بموجب التعميم رقم 1939 الصادر بتاريخ 1/9/2026.
وفي سياق متّصل، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قراراً يحمل الرقم 523 بتاريخ 5/10/2026، قضى بموجبه بمنح مكتب النبطية سلفة مالية استثنائية بقيمة 5 مليار ليرة لبنانية. وتخصّصت هذه السلفة لتسريع دفع معاملات المضمونين الاختياريين، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة اللبنانية لتفعيل حضورها في مدينة النبطية.
وأكّد كركي أنّ مسار الضمان الإصلاحي يقوم على إدارة مسؤولة تحاسب عند المخالفة وتضع استمراريّة التقديمات وحقوق المضمونين في صلب أولوياتها.