عقد تكتل "الجمهوريّة القويّة" بشقيه النيابي والوزاري، والهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية"، ومجموعة من المسؤولين الحزبيين، اجتماعًا مساء أمس في معراب برئاسة رئيس "القوّات" سمير جعجع.
وأكد المجتمعون في بيان صادر عن الاجتماع أنه "لم يعد جائزًا، بعد كلّ المأساة الّتي مرّ ويمرّ بها الشعب اللبناني، أن تبقى القرارات الإنقاذيّة حبرًا على ورق وكلامًا منمّقًا على المنابر، وأن يتلكّأ أيّ مسؤول عن تنفيذ ما يتوجّب عليه، فيتحوّل مسار السّلطة إلى لعبة شراء للوقت، لا تخدم إلّا مَن يرفض الدّولة ويحجب بعبثيّته الأمن والأمان عن اللّبنانيّين".
ورأى المجتمعون أن "أولى الخطوات الّتي على الدّولة المباشرة بتنفيذها، هي إطلاق حملة لتطهير مؤسّساتها وإداراتها وأجهزتها كافّة من الوجوه الّتي تربط قرارها خارج الدّولة، وتعمل وفق كتاب مشغّليها لا وفق الدّستور".
وشدد البيان على أن "البعض يتخصص بفتح معارك عبثيّة داخل المؤسّسات، تمامًا كما في الميدان، سعيًا إلى إجهاض كلّ مسار يمكن أن يؤدّي إلى قيام الدّولة فعليًّا"، موضحين أنه "عَمد، عن سابق تصوّر وتصميم، إلى فتح معركة قانون انتخاب جديد، في محاولة يائسة لتمييع أولويّة المعركة السّياديّة، المتمثّلة بوجوب تركيز كلّ الجهود الرّسميّة والشّعبيّة لإنقاذ لبنان نهائيًّا من المنظومات العسكريّة والأمنيّة غير الشّرعيّة".
وأضاف البيان: "القوانين الانتخابيّة ليست سلعةً تُستبدَل عند كلّ مفرق، ولم يمضِ أكثر من دورتَين انتخابيّتَين على اعتماد النّظام الحالي"، معربين عن استغرابهم أن "يتجرّأ مجلسٌ مدّد لنفسه على بحث قانون انتخابي جديد، فيما البلاد تشهد حربًا ضارية".
كما ركز المجتمعون على أن "تغيير القانون الانتخابي قبل الانتهاء من كلّ ما هو غير شرعي، وقبل الانتقال إلى مرحلة تُمسك فيها الدّولة بالسّلاح وقرارَي الحرب والسّلم، وقبل إجراء انتخابات نيابيّة جديدة، هو محاولة لتحميل الدّولة الّتي انتظرها اللّبنانيّون لعقود، إرثًا ومصيرًا من مخلّفات الماضي".
وفي ملف الكهرباء، أوضح البيان أن "أزمة الكهرباء المتوارثة لا تحتاج إلّا إلى إرادة لوقف الهدر، ورؤية جادّة لحلّ مستدام، وهو ما عمل عليه وزير الطاقة والمياه جو الصدي منذ اللّحظة الأولى".
وختم البيان محذّرًا من أن "غياب تجاوب الحكومة ووزارة المالية، مقابل استسهال صرف الاعتمادات لصالح البعض، يطرح علامات استفهام صارخة، لا يمكن السّكوت عنها، حول بعض النّوايا والقرارات"، مبيّنين تأخر الأغلبية الحكومية عن تحمّل مسؤولياتها في مشروع قانون موازنة العام 2027.