أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، تيموثي كيلي، أمراً عاجلاً صباح يوم الخميس (24 سبتمبر 2026) يُلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة وصول صحفيين من ثلاث قنوات إخبارية كبرى إلى البيت الأبيض لمدة أسبوعين.
وتضمن الأمر القضائي إعادة الشارات الخاصة بالصحفيين من شبكتي CNN وMS Now وقناة Politico، والتي كانت قد سُحبت منهم في السبت الماضي بعد أن أمر الرئيس بنشر حظر شامل عليهم بحجة نشر "الأخبار الكاذبة".
وقد جاء هذا القرار رغم ادعاء محامو البيت الأبيض بأنهم نفذوا أوامر قضائية سابقة. فوفقاً لما ورد في صحيفة الجارديان، أفاد محامو القنوات الثلاث القاضي بأن الإدارة قد انتهكت أمره "متكررةً"، حيث تم منع الصحفيين من دخول المبنى صباح يوم الخميس على الرغم من رفع الحظر المؤقت.
في بيان قدمه المحامون للقاضي كيلي، ذكروا أن حراس الأمن الفيدراليين قاموا بسحب الشارات الصلبة (Hard Passes) من صحفيين لم يسبق لسجلاتهم أن سُحبت شاراتهم من قبل. كما أشاروا إلى عدم استجابة البيت الأبيض لطلباتهم أو محاولات التواصل معهم.
في حكمه، عبّر القاضي كيلي عن شكوكه تجاه حجج محامو البيت الأبيض، معتبراً أن الطريقة التي تم بها سحب الشارات قد انتهكت الضمانات الدستورية للإجراءات القانونية الواجبة. وأشار إلى أن الإدارة لم تقدم قواعد أو معايير واضحة تحدد السلوك الذي يؤدي إلى سحب الوصول، مما يجعل الإجراءات غير دستورية.
وقال القاضي في حكمه: "القاعدة العامة هي أنه يجب على الأفراد تلقي إشعار وفرصة للسماع قبل أن يحرمهم الحكومة من مصلحة محمية دستورياً". كما لفت الانتباه إلى أن الإدارة لم تنبه القنوات مسبقاً بأن سلوكها يخالف المعايير، بل أرسلت إخطارات رسمية في يوم الثلاثاء فقط.
من جانبه، أشاد مايكل كينيث فيلتشيك، محامٍ يمثل وزارة العدل في البيت الأبيض، بالإجراءات المتبعة، لكن القاضي رفض هذا التبرير معتبراً أن الشروط المذكورة في الإخطارات كانت "غامضة جداً". كما شكك القاضي في دوافع الأمن القومي التي ادعت الإدارة، مستشهدا ببيانات للرئيس ترامب تشير إلى أن الحظر كان مبنياً على أسباب تتعلق بالمحتوى.
وقال محامو القنوات الثلاث إنهم سيطلبون من القاضي تنفيذ أمره إذا استمر الحظر. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب عبر منصة Truth Social نية إدارة البيت الأبيض الطعن في أي حكم غير مواتٍ.