أعلن مصرف لبنان، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ مهمة تدقيق جنائي في عدد من العمليات المختارة المرتبطة بموجوداته الأجنبية، وذلك في إطار التزامه بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأوضح البيان أن عملية التدقيق الجنائي تأتي بعد استكمال مناقصة رسمية وفق الأصول والإجراءات المعتمدة في إطار الشراء العام، حيث فازت شركة Alvarez & Marsal بالمناقصة لتنفيذ هذه المهمة الحساسة.
وأشار مصرف لبنان إلى أن الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارتي المالية والعدل، رافقت عملية المناقصة من خلال مشاركتها في اللجان الفنية، بما فيها لجنتا الاستلام والتلزيم. وقد بدأت الشركة أعمالها رسمياً في 17 آب 2026، حيث عقد مصرف لبنان اجتماعاً مع فريق Alvarez & Marsal لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها.
ويغطي التدقيق الجنائي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 حتى 31 كانون الأول 2023، ويشمل عدداً من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، من بينها:
- برامج دعم السلع والمواد الأساسية.
- بعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام.
- الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات.
ويهدف التدقيق إلى مراجعة هذه العمليات وتتبع مسار الأموال المرتبطة بها، والتحقق من الإجراءات والآليات التي اعتُمدت في تنفيذها، استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة لدى الجهات المعنية.
وأكد مصرف لبنان أنه عمل منذ انطلاق المهمة على توفير جميع المستندات والبيانات المطلوبة، وتسهيل عمل فريق التدقيق، مثمناً تعاون الوزارات والإدارات العامة المعنية، ولا سيما وزارات الاقتصاد والتجارة، والطاقة والمياه، والصحة العامة، والزراعة، إلى جانب المصارف التجارية وسائر الأطراف ذات الصلة.
وشدد المصرف على استمرار تعاونه الكامل مع Alvarez & Marsal حتى استكمال أعمال التدقيق والتوصل إلى نتائج مستقلة وموثقة، تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وختم البيان بالتأكيد أن التدقيق يأتي في إطار حرص مصرف لبنان على توثيق وتثبيت حقوقه المالية المرتبطة بالمبالغ التي سُددت من موجوداته بالعملات الأجنبية، ولا سيما ضمن برامج الدعم، وصون هذه الحقوق استناداً إلى النتائج النهائية للتدقيق.
المصادر
بيان مصرف لبنان: البدء بتنفيذ التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية