أعلن منسق حراك المعلمين المتعاقدين في لبنان، حمزة منصور، أن الحركة لن تعود إلى الإضراب كحل وحيد، بل ستعتمد الآن على الوسائل القانونية المتاحة لمساءلة الجهات المعنية عن تعطيل حقوقهم.
وفي بيان صادر عن الحراك، دان منصور ما وصفه بـ"التجاوز الخطير" الذي أقدم عليه وزير المالية ياسين جابر، والذي أدى إلى تعطيل حق المعلمين المتعاقدين في رفع أجر الساعة. وأكد أن هذا الحق مكفول بموجب قانون تشريعي ومرسوم تنفيذي صادر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورأى منصور أن لجوء وزير المالية إلى الاجتهاد الشخصي في تفسير النصوص القانونية، بما أدّى إلى تعطيلها، يطرح تساؤلات حول مدى احترامه للقوانين النافذة. وأشار إلى أن صلاحية وزير في تعطيل حق كرّسه القانون وأقرّه المؤسسات الدستورية أمر يستدعي التوضيح.
كما اعتبر منصور أن موقف وزير المالية لا يمكن فصله عن موقف وزارة التربية، معتبرًا أن استمرار المسار الحالي لولا غياب الموقف الحازم من الوزارة. ووفقًا للبيان، أرسلت الوزارة أحد مستشاريها إلى وزارة المالية لعرض الملف وطلب إعداد القرار، إلا أن الوزير رفض ذلك.
ولفت منصور إلى أن الآلية السابقة كانت تقوم على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والمالية فور صدور القانون أو المرسوم لمتابعة الملف وإعداد القرار الخاص بأجر الساعة. أما هذه المرة، فلم تُعتمد هذه الآلية، وبقي حق المتعاقدين معلّقًا.
ودعا منصور المعلمين المتعاقدين إلى تكثيف جهودهم الإعلامية ونشر البيانات والوقائع على صفحاتهم لإطلاع الرأي العام على ما يعتبره الحراك تعطيلًا لحقوقهم. كما دعا وسائل الإعلام اللبنانية المرئية والمسموعة إلى تحمّل مسؤوليتها المهنية وتسليط الضوء على معاناة آلاف المعلمين المتعاقدين.
وفي سياق آخر، لفت منصور الانتباه إلى ما وصفه بالإنفاق على بعض النواب من مخصصات وخدمات وامتيازات، في وقت يُطلب فيه من المعلمين المتعاقدين الانتظار والتنازل عن حق أقرّه القانون.