تهدف القوانين المقترحة إلى منح المواطنين الأستراليين تحكماً أكبر في محتوى منصات التواصل الاجتماعي ومواجهة مخاطر الخوارزميات "القوية".
تحكم أكبر في المحتوى الرقمي
كشفت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، عن مسودة قوانين جديدة تهدف إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي بمنح المستخدمين خياراً لتعطيل الخوارزميات "القوية" التي تتحكم في خلاصات المحتوى الخاصة بهم.
ووفقاً لما نقلته قناة الجزيرة عن تصريحات الوزيرة لوكالة "ABC" الوطنية، فإن التشريع المقترح يتطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "ميتا"، الالتزام بما وصفته الحكومة بـ "واجب الرعاية الرقمية" للحد من الأضرار عبر الإنترنت.
انقسام سياسي حول التشريع
في المقابل، أعرب زعيم المعارضة الأسترالية، أنجوس تايلور، عن شكوكه تجاه هذا التوجه، مشيراً إلى أن ائتلاف المعارضة لم يطلع بعد على نص مشروع القانون المقدم من حكومة حزب العمال.
وصرح تايلور عبر "ABC" بأنه يخشى أن يكون هذا التحرك محاولة من الحكومة لفرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة انتظار تفاصيل القانون الرسمية.
سياق الرقابة على المنصات الرقمية
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط دولية متزايدة على شركات التواصل الاجتماعي بسبب اتهامات باستخدام خوارزميات "مسببة للإدمان" وتوجيه المستخدمين نحو محتوى متطرف أو مثير للجدل لزيادة وقت التصفح. وتتضمن السياقات التنظيمية في أستراليا ما يلي:
- حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً كجزء من جهود حماية القاصرين من التنمر الإلكتروني.
- مواجهة الخوارزميات "المفترسة" التي قد تضر بالصحة النفسية للمستخدمين.
- اتباع نماذج دولية مشابهة في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا.
يُذكر أن البيانات الأخيرة أظهرت زيادة في استخدام الأطفال الأستراليين لتطبيقات مثل "إنستغرام" و"تيك توك" رغم الحظر المفروض عليهم مؤخراً.
المصادر الموثوقة
- Al Jazeera English — Australia’s proposed ‘opt out’ law targets Big Tech algorithms