يسعى وفد جامايكي للحصول على مشورة قانونية من اللجنة القضائية للمجلس الخاص حول شرعية العبودية ومسؤولية المملكة المتحدة عن التعويضات.
تفاصيل الالتماس القانوني
أعلنت جامايكا أنها ستقدم التماساً إلى الملك تشارلز الثالث لطلب مشورة قانونية بشأن قضية تعويضات العبودية، وذلك خلال زيارة وفد رسمي إلى المملكة المتحدة. ووفقاً لما نقلته قناة الجزيرة الإنجليزية، يهدف الالتماس إلى توجيه ثلاثة أسئلة محورية إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك الخاص في لندن، وهي أعلى محكمة استئناف في جامايكا.
- ما إذا كان استعباد الأفارقة في جامايكا قانونياً بموجب القانون العام الإنجليزي.
- ما إذا كان هذا الاستعباد قد انتهك القانون الدولي.
- ما إذا كانت المملكة المتحدة ملزمة قانوناً بتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن العبودية.
السعي نحو العدالة الإصلاحية
تقود الوزيرة أوليفيا غرينج الوفد الذي يسعى لتعزيز مساعي جامايكا للحصول على تعويضات للأجداد الأفارقة الذين عانوا من قرون من الاستعباد. وأوضحت الوزيرة أن الهدف هو الحصول على إجابات قانونية واضحة قبل اتخاذ أي إجراءات مستقبلية. وبالإضافة إلى المسار القانوني، ذكرت وزارة الثقافة في جامايكا أن الوفد سيلتقي بالمتحف البريطاني لمناقشة استعادة القطع الأثرية الثقافية التي أُخذت من جامايكا.
خلفية تاريخية
تشير التقارير إلى أن البريطانيين قاموا بنقل ما بين 600 ألف إلى مليون أفريقي قسراً إلى جامايكا بين القرن السابع عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وبينما دفعت المملكة المتحدة تعويضات بقيمة 27 مليون دولار لملاك العبيد بعد إلغاء العبودية في عام 1833، تقدر الحكومة الجامايكية أن بلادها تستحق حوالي 10 مليارات دولار كتعويضات، في حين رفضت المملكة المتحدة مراراً دفع مبالغ عن العبودية التاريخية.
المصادر الموثوقة
- Al Jazeera English — Jamaica to file slavery reparations petition during UK visit