أصدرت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان قرارًا يقضي بتجميد الحسابات ومنع التصرّف بالموجودات في الخزائن الحديدية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمجموعة من الأشخاص والشركات، سواء كانوا يعملون بصورة منفردة أو بالاشتراك.
وبحسب ما ورد في النشرة، فإن القرار المؤرخ في 2 أيلول 2026، والذي اتخذته الهيئة بالإجماع، يشمل رفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة.
وتضمّن اللائحة التي أصدرتها الهيئة أسماء الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض توفيق سلامة، وشقيقه رجا توفيق سلامة، إلى جانب ماريان حميد الحويك، فضلًا عن أسماء أخرى وشركتي «ستيكس للصيرفة» (CTEX Company for Exchange SAL) وV Limited Investment Inc. المسجلة في بنما.
وتشير الوثيقة التي تضمنت القرار، والتي تحمل عبارة «سري» في أعلى الصفحة ويظهر عليها ختم هيئة التحقيق الخاصة للمراسلات بتاريخ 18 أيلول 2026، إلى أن شركة CTEX Company for Exchange SAL مسجلة في بعبدا تحت الرقم 2061281، فيما تأسست شركة V Limited Investment Inc. في بنما بتاريخ 30 آب 2017 تحت الرقم 371057.
وشملت اللائحة أيضًا أسماء حسين أحمد مقلّد، وأندريه سمير شلفون، وبشير إبراهيم منصور، وسمير نقولا حنا، وياسر محمود الحوت، وعلاء محمود عبد الرحيم الخواجة، ومحمد أحمد مختار الحريري، وسارة القري.
ويأتي هذا القرار في سياق ملفات وتحقيقات مالية وقضائية متعددة تتصل بمرحلة حاكمية رياض سلامة. وقد أعلن حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد عن اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية في لبنان والخارج، بهدف استرداد أموال المصرف التي يعتبر أنها تعرّضت للاختلاس أو إساءة الاستعمال أو التحويل بصورة غير مشروعة.
ويهدف الإجراء إلى تخصيص ما يمكن استرداده من هذه الأموال لسداد حقوق المودعين. كما أعلن مصرف لبنان العمل على حصر وتقدير الأموال التي وضعها بتصرّف الحكومات المتعاقبة حتى نهاية عام 2023، مع تقدير أولي لقيمتها يتجاوز ثلاثة أضعاف مبلغ 16.5 مليار دولار الذي أقرت الدولة بتحويله إلى المصرف.
ويُشار إلى أن الوثيقة التي تضمنت القرار تحمل عبارة «سري» في أعلى الصفحة، ويظهر عليها ختم هيئة التحقيق الخاصة للمراسلات بتاريخ 18 أيلول 2026.
ويوضح القرار أن الإجراء لا يشمل حسابات توطين الراتب. كما كُلف أمين عام الهيئة بإبلاغ نسخة طبق الأصل من القرار إلى النيابة العامة التمييزية، والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها، وجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، وأصحاب العلاقة.
ويؤكد المصدر أن قرار هيئة التحقيق الخاصة لا يتضمن توصيفًا جزائيًا أو حكمًا بإدانة أي من الأشخاص أو الشركات المذكورة، بل يحدد الإجراءات المصرفية المتخذة بحقهم فقط.