أعلن وزير العمل اللبناني محمد حيدر التزام بلاده بالعمل والإنتاج والحماية الاجتماعية والشراكة العربية، وسط ظروف صعبة فرضها العدوان الإسرائيلي.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها حيدر في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي التي عُقدت في الأردن، حيث شدد على أن "لا يمكن أن نتحدث عن واقع العمل في لبنان بمعزل عن واقع لبنان نفسه".
وشدد الوزير على أن العدوان الإسرائيلي خلف أضراراً كبيرة طالت الإنسان والاقتصاد والمؤسسات والبنى التحتية ومقومات الإنتاج. وأشار إلى تضرر مصانع ومؤسسات، وقصف لمستشفيات، معتبراً أن الخسارة لا تُقاس بالحجر وحده بل بالعمال والعائلات التي خسرت رزقها.
وفي ذكرى استشهاد زميلته هبة صباح مع أطفالها وعائلتها إثر قصف إسرائيلي لمنزلها، قال حيدر: "هبة لم تكن رقماً في مؤسسة، بل كانت زميلة تؤدي واجبها، وأماً لها عائلة وأحلام وحياة. وهي اليوم واحدة من اللبنانيين الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرب والعدوان".
وتوجه حيدر إلى الدول العربية داعياً إلى الوقوف مع لبنان ليس بالتضامن فقط، بل بالمساندة التي تساعده على الحفاظ على مؤسساته وفرص العمل وقدرته على الإنتاج والاستعداد لمرحلة التعافي.
من جهته، أكد الوزير أن مسؤولية وزارة العمل تزداد في هذه الظروف، مشدداً على أن العامل وصاحب العمل ليسا خصمين بل شريكين في عملية إنتاج واحدة. وقال إن مهمة الوزارة هي حماية حقوق العامل وكرامته وأمنه الاجتماعي، ومساعدة أصحاب العمل على الاستمرار والنمو.
وأشار حيدر إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين الدولة والعمال وأصحاب العمل للوصول إلى توازن يحمي الحقوق ويشجع الاستثمار والإنتاج. كما ذكر أنه رغم الظروف الصعبة لم يتم تعليق الإصلاحات، لافتاً إلى تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أكثر من عشرين عاماً.
وفيما يتعلق بسوق العمل، قال الوزير إن العالم يتغير بسرعة بفعل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والعمل عن بُعد، وأن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات وتطوير قانون العمل بما يواكب هذه التحولات وإدخال مفاهيم حديثة مثل العمل المرن.
كما أشار إلى تنظيم العمالة الأجنبية غير النظامية انطلاقاً من مبدأ أن تنظيم سوق العمل ليس موجهاً ضد العامل الأجنبي بل هو تطبيق للقانون وحماية لحقوق الجميع، لافتاً إلى إقبال كبير على تسوية الأوضاع.
وختم حيدر كلمته قائلاً: "رؤيتنا واضحة: نريد الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة التعافي والتطور. نريد وزارة حديثة تحمي العامل، وتساند صاحب العمل، وتشجع المؤسسات على الاستمرار والاستثمار وخلق فرص العمل".