أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه في لبنان بياناً اليوم الأربعاء، أوضح فيه تفاصيل سوء الفهم الذي وقع على النائبة بولا يعقوبيان خلال إدلائها بكلمتها في جلسة مساءلة الحكومة.
في بيان رسمي، شدد المكتب الإعلامي على أن الأمر "التبس" على النائبة بولا يعقوبيان عندما تناولت النزاع القضائي بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركة المشغلة لمعملَي الزوق والجية. وأوضح البيان أن هذا النزاع هو ما يحول دون تشغيل المعملين حالياً.
كما أوضح البيان أن النائبة تناولت موضوع "النفط الروسي"، موضحاً أن وزير الطاقة جو الصدي قد قدم إخبار للتحقيق بكل البواخر الآتية إلى لبنان بعد فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا بتاريخ 23/9/2025، ولم يبت في هذا الملف حتى الآن.
في سياقها، أشارت يعقوبيان إلى أن لبنان فريد في معالجة موضوع الكهرباء، معتبرة أن سرقة الوقود الروسي على مدى ثلاث سنوات بسبب جلبه بأرخص الأسعار وبيعه بأسعار عالية هي ظاهرة غير مسبوقة. وقالت إن شركة واحدة ومصدرًا واحدًا يعطيان 4 شركات، مما يعني تواطؤاً لسرقة مليارات الدولارات.
وشددت النائبة على أن إيقاف أحدث معملَين عن العمل (الزوق والجية) يكلف الدولة خسائر فادحة، حيث إن تكلفة الكيلوواط فيهما هي 14 سنتًا، وهي أقل من تسعيرة الكهرباء البالغة 27 سنتًا. وأكدت أن هذا الإيقاف يتم بحجة ملف قضائي لشركة "MEP"، مع الإشارة إلى أن هذا الملف قد خُتم وحُفظ منذ شهر آذار الماضي.
رداً على ذلك، أوضح البيان أن هناك نزاعاً قضائياً آخر ما زالت تنظر فيه غرفة العجلة في مجلس شورى الدولة، وهو ما يفسر استمرار الإيقاف رغم ختم ملف الشركة المذكورة سابقاً.