تقدّم رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشال عون، اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، بشكوى جزائية رسمية أمام النيابة العامة التمييزية.
وقد تم تقديم الشكوى بواسطة وكيله المحامي وديع بطرس عقل، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي. وتوجّهت الشكوى ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق لاحقاً.
مخلفيات التسريبات
وتأتي هذه الخطوة على خلفية ما وصفه عون بـ"تسريبات قضائية" مرتبطة بقضية انفجار مرفأ بيروت. وتهدف الشكوى إلى ملاحقة المسؤولين عن أفعال تتصل، حسب مضمونها، بجرائم القدح والذم والتشهير والافتراء والتحقير وإفشاء سرية التحقيق واختلاق الأضاليل.
وشدّد عون في الشكوى على أن نشر ما سمّاه بـ"الشائعات" تحت ستار التسريبات القضائية المستقاة من مطالعة النيابة العامة التمييزية، يثير شبهة إفشاء سرية التحقيق في حال صحة التسريب، أو شبهة اختلاق أخبار كاذبة وترويجها في حال عدم صحته.
الهدف من الشكوى
وأكد الرئيس السابق أن الهدف ليس استباق القضاء، بل رفض تحويل التسريبات إلى أحكام مسبقة في الرأي العام. ودعا إلى ضرورة حماية سرية التحقيق وكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ.
كما اعتبر عون أن ما يجري يمسّ بحسن سير العدالة ويحرف الوقائع ويجهّل الفاعلين الحقيقيين، متهمةً من يقف وراء هذه التسريبات بمحاولة تحويل قضية انفجار المرفأ إلى مادة لتصفية الحسابات السياسية.
التفاصيل القانونية
وتضمنت الشكوى التماساً لملاحقة المسؤولين عن أفعال تتصل بجرائم الاختلاق والافتراء، مشدداً على أن هذه الأفعال قد تم ارتكابها عبر نشر أخبار تضمّنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار المرفأ.