علمت "النشرة" اليوم عن وجود توجّه حكومي واضح لإيقاف قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في لبنان. وتأتي هذه الخطوة استجابة للاعتراضات الواسعة التي واجهها المشروع، خاصة مع اقتراب جلسة مجلس النواب المقررة الثلاثاء المقبل.
أسباب الاعتراض البرلماني
أثار القرار الجديد موجة من الانتقادات الحادة في الأوساط البرلمانية والاقتصادية. وصف عدد من النواب والكتل السياسية التنظيم المطلوب بأنه "تعجيزي"، معتبرين أنه سيقوض جهود المواطنين والشركات التي تسعى لتقليل فاتورة الكهرباء عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا التوجّه في وقت يعاني فيه اللبنانيون من تكاليف كهرباء مرتفعة للغاية، وسط ارتفاع مستمر لأسعار النفط عالمياً ومحلياً. ويرى المعارضون أن أي قيود جديدة قد تزيد من حدة الأزمة بدلاً من حلها.
التوقيت الحرج
مع اقتراب الجلسة البرلمانية المقررة الثلاثاء، تتجه الحكومة إلى مراجعة مسودة القرار وإلغائه أو تعديله جذرياً لتجنب التصويت عليه في شكله الحالي. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على مرونة إدارية تهدف إلى تهدئة الشارع ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويأمل النشطاء والمهتمون بمجال الطاقة أن يتم استبدال التنظيم المقترح بإطار قانوني أكثر واقعية يدعم انتشار الطاقة الشمسية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين والشركات.