أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة، 25 سبتمبر 2026، عن قرارها بإعادة تفعيل نظام فيدرالي مثير للجدل يُعرف باسم "SAVE" (Systematic Alien Verification for Entitlements)، والذي تستخدمه إدارة الأمن الداخلي لفحص جنسية الناخبين على قوائم التسجيل.
ويأتي هذا القرار بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية سابقة استخدام النظام في يونيو من العام الحالي، معتبرة أنه ينتهك الخصوصية ويهدد الحق في التصويت. غير أن المحكمة العليا، بأغلبية محافظة، قررت أن القانون الفيدرالي يسمح باستخدام البيانات للتحقق من الجنسية، خاصة مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية.
وقالت رئيسة المحكمة كيتانجي براون جاكسون في رأيها المخالف: "الضرر الناتج عن حرمان حتى عدد قليل من الناخبين الشرعيين من حقهم في التصويت يفوق أي ضرر غير موجود للحكومة". وأضافت أن النظام قد يؤدي إلى إلغاء تصويت مواطنين أمريكيين بشكل خاطئ.
ويستخدم النظام حالياً في 27 ولاية، حيث تم فحص ملايين السجلات الانتخابية قبل حظره المؤقت. وقد أثار القرار قلقاً واسعاً بين منظمات حقوقية مثل "تحالف الناخبين" و"مركز الخصوصية الإلكترونية"، التي قالت إن القرار يعرض ملايين الأمريكيين لمخاطر استهدافهم بشكل غير قانوني.
في حين أن الإدارة الحالية تدعي أن النظام ضروري لمنع التصويت غير القانوني، تشير التقارير إلى أن نسبة الخطأ في تحديد الجنسية لا تزال مرتفعة. وفي ولاية تكساس على سبيل المثال، تم إلغاء تصويت مواطنين رغم عدم إثبات جنسيتهم الأجنبية بعد فحص قائمة الناخبين التي تضم 18 مليون اسم.