دعت نائبة الوزير الأول في اسكتلندا، جيني جيلروث، مجلس مدينة غلاسكو إلى تعليق خططه المتعلقة بـ "الفصل وإعادة التوظيف" لموظفيه، مؤكدة أن الحكومة الاسكتلندية لا تدعم مثل هذه المخططات. وحثت جيلروث، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة المالية، المجلس والنقابات العمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل.
وتخطط بلدية غلاسكو لإقالة أكثر من 23,000 موظف ثم إعادة توظيفهم بموجب عقود جديدة، وذلك بعد انهيار المفاوضات مع النقابات بشأن مقترحات المساواة في الأجور. وتهدف هذه التغييرات إلى استبدال نظام الأجور الحالي الذي وُجد أنه يميز ضد الموظفات بشكل أساسي، حيث سبق للمجلس أن دفع أكثر من 770 مليون جنيه إسترليني لـ 19,000 مدعٍ في قضايا مماثلة تتعلق بالفوارق في الأجور.
ووفقاً لنتائج برنامج تقييم الوظائف، فإن النظام الجديد سيؤدي إلى تحسين الوضع المالي لـ 63% من الموظفين المتأثرين، بينما سيشهد 11% منهم انخفاضاً في أجورهم، وقد يصل الحد الأقصى للانخفاض في بعض الحالات إلى حوالي 11,500 جنيه إسترليني سنوياً.
وقد انهارت المحادثات بين المجلس ونقابات GMB وUnison وUnite يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت نقابة Unison رفضها إجراء استفتاء لأعضائها على عرض الأجور الجديد. واتهمت سيلفيا هاغي، منسقة التعليم في Unison، المجلس باستخدام "تكتيكات تنمر"، بينما وصف كولين إدغار، مدير الاتصالات في المجلس، الوضع بأنه "موقف عصيب" لا يرغب فيه أحد، مشيراً إلى أنه نتيجة ضرورية لتصحيح نظام أجور غير قانوني.
من جانبه، أشار السكرتير الاسكتلندي في الحكومة البريطانية، دوغلاس ألكسندر، إلى أن تحرك المجلس يأتي قبل أشهر قليلة من دخول تشريعات بريطانية جديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير، والتي ستجعل مخططات "الفصل وإعادة التوظيف" بمثابة فصل غير عادل للموظفين في حال رفضهم لتغيير العقود.