انطلقت في مدينة هامبورغ الألمانية جلسات محاكمة قانونية تاريخية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، بين المملكة المتحدة والأرجنتين، على خلفية مشروع «سي ليون» النفتي في حوض شمال فوكلاند، وسط اتهامات أرجنتينية لبريطانيا بتعميق نزاع السيادة الذي أدى إلى حرب قبل أربعة عقود.
وأوضح الفريق القانوني الأرجنتيني خلال الجلسة أن المشروع النفتي يجب أن يُعلّق، مشيراً إلى أن المواطنين البالغ عددهم 3400 نسمة في جزر فوكلاند ليس لهم حق تقرير مصير السيادة، وأن الموارد تخص الشعب الأرجنتيني. وأكد خافيير أويارزابال، المستشار القانوني الرئيسي لوزارة الخارجية الأرجنتينية، أن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن جميع جوانب قضية الجزر المعروفة في الأرجنتين باسم «مالفيناس»، متهماً لندن برفض الحوار والمضي قدماً في استغلال الموارد الطبيعية لترسيخ سيطرتها الفعلية وتحصين قاعدتها العسكرية.
من جانبها، حضرت إيلي ريفز، المدعية العامة للمملكة المتحدة، جلسات المحكمة يوم الثلاثاء، معتبرة أن المحكمة ليست المنتدى المناسب للفصل في مسائل السيادة، ومؤكدة احترام لندن للمحكمة والمؤسسات الدولية رغم التحفظ على الاختصاص القضائي في مسألة السيادة.
يُذكر أن مشروع «سي ليون»، الذي تقوده شركة «نافيتاس» الإسرائيلية وشريكتها البريطانية «روكبوبر»، يواجه معارضة من حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي التي طالبت بتدابير مؤقتة عاجلة تشمل وقف عمليات الحفر المقرر انطلاقها في شهر آذار/مارس المقبل. ويأتي هذا النزاع في ظل حرب سابقة بين البلدين عام 1982 خلفت مئات الضحايا من العسكريين والمدنيين.