أعربت وزارة الطاقة والمياه في لبنان عن أسفها الشديد لما تضمنه بيان صادر عن اتحاد النقل الجوي (UTA) من مغالطات واتهامات وافتراءات بحق الوزارة، في محاولة لتبرير تخلّف مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت عن تسديد الفواتير المستحقّة عليه لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
في بيان رسمي، شددت الوزارة على أن قرار قطع التيار الكهربائي عن الجهات المتخلّفة عن السداد ليس ردّة فعل انفعالية ولا إجراءً عقابيًا أو تعسفيًا كما يحاول البيان تصويره. بل هو إجراء اضطراري يندرج في إطار مبدأ "آخر الدواء الكي"، ولم يُتّخذ إلا بعد أسابيع وأشهر من الدعوات المتكررة التي وجّهها وزير الطاقة والمياه جو الصدي ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إلى جميع الجهات المعنية.
ولفتت الوزارة إلى أن الأخطر في بيان الاتحاد هو تحريف الوقائع ومحاولة التنصّل من المسؤوليات المالية المترتبة على إدارة المطار. وأكدت أن المطار، شأنه شأن أي مؤسسة أو مرفق عام، يستهلك الطاقة الكهربائية بوصفها خدمة مدفوعة الكلفة تمامًا كما يسدد الرواتب ويشتري المحروقات وسائر احتياجاته التشغيلية.
وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز التذرّع بتسديد الضرائب والرسوم للتنصّل من هذا الالتزام، مشيرة إلى أن الواجبات الضريبية لا تُسقط المستحقّات المالية المترتبة لقاء استهلاك الكهرباء. وفي حال وجود عجز مالي يحول دون الوفاء بهذه الالتزامات، فإن مسؤولية تأمين التمويل تقع على عاتق الجهة المستهلكة والوزارة الوصية من خلال وزارة المال.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: "لا استمراريّة لخدمة الكهرباء من دون انتظام في تسديد مستحقّاتها، ولا يجوز تحميل المؤسّسة، وبالتالي جميع اللبنانيّين، أعباء تخلّف أي جهة عن الوفاء بالتزاماتها".