أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل عن إنجازات جديدة في ملف التغذية الكهربائية لمطار بيروت الدولي، مؤكدة التزامها الكامل بتسديد المستحقات المالية المتوجبة لمؤسسة كهرباء لبنان.
في بيان رسمي، أعربت الوزارة عن تقديرها العميق للتعاون الوثيق الذي أقيم بين وزارة الأشغال، ووزارة الطاقة والمياه، ومؤسسة كهرباء لبنان. وقد أدى هذا التعاون إلى معالجة الملف الكهربائي للمطار بشكل يضمن استمرارية تشغيله دون انقطاع.
وشددت الوزارة على التزامها بتسديد المستحقات المتبقية لمؤسسة الكهرباء، مشيرة إلى أنها سبق أن سددت جزءاً كبيراً من المبالغ المستحقة. أما المبالغ المتبقية، فستخضع للتدقيق والاحتساب وفق الأصول، تمهيداً لتسديدها على دفعات.
وأوضحت الوزارة أن تراكم المستحقات المالية يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء، دون وجود زيادة موازية في الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ضمن الموازنة. هذا التناقض بين تكاليف التشغيل والتمويل المخصص هو ما خلق الأعباء المالية التي يتم العمل على حلها.
في هذا السياق، أشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء السابق على مشروع قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وتهدف هذه الخطوة إلى تغطية نفقات الكهرباء للإدارات العامة، بما يساهم في معالجة الأعباء المالية المترتبة وضمان استمرارية العمل.
وختمت الوزارة بيانها مؤكدة على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية كافة، بما يضمن صون حقوق جميع الأطراف ويحافظ على انتظام العمل في المطار.