شهد الملف القضائي والأمني في لبنان عدة تطورات بارزة، في مقدمتها إنجاز المحامية العامة المالية القاضية مايا ماجد تحقيقاتها الأولية في قضية شركة "V INVEST" بناءً على شكوى تقدم بها مصرف لبنان، لتصدر ادعاءً شمل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعدداً من الأشخاص والشركات والمصارف.
وبحسب المعطيات، شمل الادعاء إلى جانب سلامة كلاً من فادي الداعوق، وباسل محمود الحوت، ورجا سلامة، إضافة إلى ستيفاني صليبا وفراس محمود الحاج، وشركة "V LIMITED INVESTMENT INC."، وبنك مصر لبنان ومصرف الوارد، وشركتي "المنارة ش.م.ل" و"BELLA FIESTA SARL". وأسند الادعاء إلى المذكورين جرائم اختلاس الأموال بعد تحريف مستندات وفواتير، والإثراء غير المشروع، ومخالفة قانون النقد والتسليف، استناداً إلى مواد قانون العقوبات وقانون الإثراء غير المشروع.
وفي سياق أمني منفصل، نفذ الجيش اللبناني مداهمات في بلدات إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض في منطقة بعلبك، استهدفت مطلوبين في قضايا تجارة المخدرات وإطلاق النار وحيازة الأسلحة. وأسفرت العمليات عن توقيف 4 مواطنين لبنانيين وسوريين اثنين، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية، إضافة إلى معدات ومواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات وأعتدة عسكرية كانت موضبة داخل سيارات.
أما على الصعيد الخارجي، فقد فتحت قضية توقيف لبنانيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ملفاً يتجاوز مخالفات الإقامة والعمل، إثر حملة أمنية نفذتها السلطات الكونغولية في 27 تشرين الأول داخل منجم فيندا بمنطقة كاكندا في مقاطعة لولابا، أسفرت عن توقيف أكثر من 60 أجنبياً بينهم لبنانيون وصينيون وسوريون وعراقيون ومغاربة وفلسطينيون. وكشفت التحقيقات عن ضبط آلاف الأطنان من خام النحاس وآليات ومركبات ومبالغ مالية كبيرة، وسط تحقيقات قضائية في شبهات استغلال غير قانوني للمناجم وتسهيلات أمنية ومحلية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تواجه خطة الاستجابة الإنسانية للنازحين في لبنان عجزاً حاداً في التمويل، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة وشركائها حتى نهاية أيلول إلى عدم توفر سوى 39 في المئة من التمويل المطلوب للخطة الأساسية، بينما لا يتجاوز تمويل الملحق الطارئ نسبة 17 في المئة، ليصل إجمالي الفجوة إلى نحو مليار دولار، ما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية ومساعدة الأسر على تأمين المسكن ومواجهة فصل الشتاء.
إرسال تعليق