أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقاقات يوم الأحد عن فتح تحقيق مستقل بحق المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، على خلفية تقارير إعلامية تفيد بأنه كان هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية ترتبط بالصين.
وأوضح مجلس الإدارة في بيان أصدره يوم الأحد أن لجنة من الأعضاء المستقلين، وبمساعدة مستشارين خارجيين، ستشرف على إجراءات التحقيق. وأكد البيان أن المجلس ليس لديه أي سبب يجعله يعتقد أن أسرار الشركة أو الأمن القومي قد تعرضا للاختراق أو التسريب، مشدداً على أن الإدارة تولي أهمية قصوى للأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة.
من جانبه، أقر جينسن هوانغ في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة يوم الأحد بوجود علاقة شخصية خارج إطار الزواج، مقدماً اعتذاره لزوجته وأبنائه، ومشيراً إلى أنه قصر في تحمل مسؤولياته تجاه موظفي الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين. وأكد هوانغ أنه يتعاون بشكل كامل مع التحقيق ويدعمه بالكامل، معرباً عن التزامه التام بمواصلة قيادة إنفيديا وحماية مصالحها والأمن القومي الأمريكي.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، أشار إلى أن السلطات الأمريكية كانت تحقق مع سيدة أعمال صينية تُدعى أليس هوانغ (أو هوانغ لي)، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميغاسبيد" ومقرها سنغافورة والتي تعد من أكبر عملاء إنفيديا في جنوب شرق آسيا. وبحسب التقرير، اعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن المذكورة كانت تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية وسعت للتقرب من جينسن هوانغ بهدف جمع معلومات تقنية، بينما رفضت الصين تلك المزاعم معتبرة إياها تكهنات لا أساس لها.
وقد أثارت التقارير ردود فعل متباينة في الكونغرس الأمريكي، حيث طالب أعضاء مشرعون بمزيد من الإجابات حول صفقات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الصين، بينما دعا نواب جمهوريون هوانغ للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في منتصف الشهر الجاري.