أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ صادر عنها، أن شعبة المعلومات نفذت سلسلة كمائن ومداهمات أمنية في إطار ملاحقة شبكات ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية. وأسفرت العمليات عن توقيف 8 أشخاص بالجرم المشهود، وضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، إضافة إلى أسلحة حربية وذخائر ودراجات آليّة ومعدات تُستخدم في تخزين المخدرات وتوضيبها وترويجها.
وجاءت هذه العمليات بعد توافر معطيات لدى شعبة المعلومات عن نشاط عدة شبكات لترويج المخدرات، مما دفعها إلى تكثيف عمليات الرصد والمتابعة وتسيير الدوريات في المناطق التي ينشط فيها المروجون. ونتيجة للتحريات، نفذت دوريات الشعبة، في تواريخ مختلفة، كمائن ومداهمات في كل من برج البراجنة، والنبعة، والزوق، والأوزاعي، وصور، وطرابلس، والدكوانة، والسبتية، تمكنت خلالها من توقيف 8 أفراد ينتمون إلى شبكات مختلفة، وضبط 5 دراجات آليّة كانت تستخدم في عمليات الترويج.
وشملت قائمة الموقوفين كلًا من: (ل. ي.) مواليد 1980، لبناني، ومطلوب للقضاء بموجب مذكيرتين عدليتين بجرم السرقة؛ (ب. ن.) مواليد 1980، سوري، صادر بحقه بلاغ بحث وتحرّ بجرم السرقة؛ (م. أ. د.) مواليد 1995، فلسطيني، من أصحاب السوابق بجرائم المخدرات؛ و(م. ل.) مواليد 1994، لبناني، من أصحاب السوابق بجرائم السرقة وإطلاق النار.
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت الكوكايين، والبارز، والكوكايين الأجنبي، وحشيشة الكيف، والماريجوانا، والكريستال، والكبتاغون، والسالويا، إضافة إلى مواد مخدرة بيضاء وصلبة وسائلة، وحبوب مخدرة مختلفة الألوان، ومواد سائلة داخل حقن طبية. كما ضُبطت هواتف خلوية، ومبالغ مالية، ومستندات مزورة، وفضلاً عن دفاتر ورق لف السجائر وأكياس فارغة وأوراق وعلب وأدوات مخصصة لتوضيب المواد المخدرة وتعاطيها.
وفي تطور بارز ضمن العملية، دهمت شعبة المعلومات منزل الموقوف (ل. ي.) الذي كان يُستخدم لتخزين المخدرات وتوضيبها، حيث عثرت على كميات إضافية من المواد المخدرة، إلى جانب 13 دراجة آليّة. وشملت المضبوطات داخل المنزل بندقية كلاشينكوف مع 5 مشاط، ومسدسين حربيين مع مشطين، وكمية من الذخائر، وبندقية صيد، إضافة إلى 5 فواسير حساسة، و15 هاتفًا خلويًّا، وبطاريات أجهزة خلوية، ومفاتيح دراجات آليّة من أنواع مختلفة.
وقد اعترف الموقوفون خلال التحقيقات بما يُنسب إليهم، وختم البلاغ بأنه بناءً على إشارة القضاء المختص، أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني.