أشارت وزارة المالية في بيان توضيحي حول "حقيقة مطالبتها المصارف بمبلغ 600 مليون دولار عن أرباح غير محققة"، إلى أنه "ردا على ما ورد في عدد من الصحف والمقابلات التلفزيونية حول مطالبة المصارف بضرائب على أرباح اليورويوندز غير المحققة، يهم الوزارة أن توضح للرأي العام النقاط التالية:".
أولاً: طلبت جمعية مصارف لبنان في كتابها المسجل في قلم وزارة المالية برقم 10623 تاريخ 23/9/2024،الإستفسار عن إمكانية تطبيق أحكام البند /8/ من المادة /7/ من قانون ضريبة الدخل لجهة إعتبار المؤونات التي تكونها المصارف لمواجهة خسائرها المحتملة أعباء يمكن تخفيضها من الوعاء الضريبي.
ثانياً: قامت وزارة المالية بإبلاغ رأي هيئة التشريع والاستشارات (رقم الاستشارة 11/2025 تاريخ 14/01/2025) إلى جمعية المصارف وطلبت منها إجراء التعديلات الضريبية اللازمة على تصاريحها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ورأي الهيئة، ولم تبادر الى دراسة الملفات الضريبية لتلك المصارف وإصدار التكاليف بها حرصاً منها على الحفاظ على التواصل البنّاء بين الإدارة الضريبية والمكلّف.
ثالثاً: يجري الخلط بين مفهوم الخسائر غير المحققة والخسائر المحققة حيث أن جلّ ما تطالب به وزارة المالية هو عدم تحميل النتيجة الضريبية لتلك المصارف بخسائر غير محققة كما ذهب إليه رأي هيئة التشريع والاستشارات.
ولفت البيان الى ان "هذا تناقض واضح و ازدواجية في تطبيق المعايير لا يمكن لوزارة المالية القبول به ، بل هي ملتزمة وستبقى ملتزمة بما تقرره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء حفظا" لحقوق الخزينة العامة والتي يشكل المس بها تعديا" على حقوق جميع المواطنين دون إستثناء".