عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، حيث خصصت الجلسة لمتابعة البحث في واقع مهنة أعمال الوساطة والتمثيل في مجال الضمان التجاري.
وأوضح البستاني بعد انتهاء الجلسة أن اللجنة تواصل الاستماع إلى مختلف الأفرقاء المعنيين بقطاع التأمين، مشددًا على أهمية هذا القطاع وضرورة الحفاظ عليه، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع المصرفي وملف المودعين.
وقال النائب البستاني إن هذه ليست الجلسة الأولى التي تستمع فيها اللجنة إلى مختلف الأطراف، معتبرًا أن قطاع التأمين مهم جدًا بالنسبة للجنة النيابية. وأضاف أن هناك تعثرًا حاليًا في القطاع المصرفي، ومن المهم جدًّا الحفاظ على قطاع التأمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة للوصول إلى صيغة قانونية ترضي الجميع وتكون قابلة للتنفيذ.
وفي الملف القضائي، أعلن البستاني أنه ينتظر صدور الحكم في الإخبار الذي سبق أن تقدّم به لدى وزارة الاقتصاد، والمتعلق بالوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود. وأعرب عن أسفه للوصول إلى هذه المرحلة، موضحًا أن الملف شهد مواقف متباينة حول ما إذا كانت الوقائع تشكل مخالفات أو تستوجب المساءلة.
كما أشاد البستاني بعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في ملف النافعة، مثنيًا على شفافية المناقصة التي أُجريت تحت إشراف العميد نزيه قبرصلي بالتعاون مع هيئة الشراء العام، معتبرًا أن هذه الخطوات ساهمت في إعادة تفعيل النافعة واستعادة نشاطها.
وفي سياق آخر، وجّه البستاني تحيةً إلى وزيرة البيئة تمارا الزين، مثمّنًا زيارتها الأخيرة لمنطقة الشوف واهتمامها بملف مكافحة الحرائق. وذكر أن المنطقة تعرضت في السنوات الماضية لعدّة حرائق، فيما لا تزال الطرق والمعدات المتوافرة لمواجهتها بدائية ومحدودة.
وثمّن البستاني استجابة الوزيرة لمطالب المنطقة والعمل على تأمين المواد والمعدات اللازمة لمكافحة الحرائق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تشكل دعمًا مهمًّا للبلدات والجهات المعنية في الشوف، خصوصًا في ظل تكرار الحرائق التي تتعرّض لها المنطقة.