أعلنت النقابات العمالية الكبرى في إسبانيا عن تنظيم إضراب عام يشمل البلاد بأكملها يوم 11 نوفمبر القادم، وذلك في إطار حملة احتجاجية واسعة ضد أزمة السكن المتفاقمة التي تشهدها الدولة.
ويُعد هذا الإضراب الأول الذي تدعمه نقابتا العمال العمومي (UGT) والعمالية (CCOO) معاً منذ 14 عاماً. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت في العاصمة مدريد وغيرها من المدن، عقب طرد المستأرة ماريا ديل كارمن أباسكال (Maricarmen)، التي أصبحت رمزاً لأزمة السكن.
وقالت فاليريا راكو، متحدثة نقابة مستأجري مدريد: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن السكن هو المكان الذي تذهب إليه معظم رواتبنا. فما الفائدة من رفع الحد الأدنى للأجور إذا كانت تكاليف السكن ترتفع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف؟".
وتشير بيانات مجلس شباب إسبانيا إلى أن متوسط سعر الإيجار يبلغ 1,176 يورو (حوالي 1,315 دولاراً)، وهو ما يعادل نحو 98.7% من متوسط راتب شاب في إسبانيا. كما أفاد بنك إسبانيا بوجود عجز قدره حوالي 750 ألف منزل، من المتوقع أن يتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028.
وقد دعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيس إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 29 نوفمبر، بعد فشل حكومته الأسبوع الماضي في تمرير تدابير طارئة لمعالجة الأزمة السكنية. وتواجه الحكومة تحديات كبيرة مع منافسها الرئيسي من حزب الشعب المحافظ، آلبرتو نيونز فيخو، بينما يحاول حزب يميني متطرف "فوكس" يمثل نفسه كحليف محتمل لتشكيل حكومة.
ويُشار إلى أن سانتشس، الذي يترأس الحكومة منذ 2018، يتأخر في استطلاعات الرأي أمام منافسه المحافظ. وقد عانى حزب الشعب من هزيمة كبيرة عندما أنهى الانتخابات العامة عام 2023 كأول حزب دون تأمين الدعم الكافي لتشكيل حكومة.
ويأمل النقابات العمالية أن يجبر الإضراب الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة السكن التي تفاقمت بسبب شراء صناديق استثمارية دولية للمباني وارتفاع الإيجارات بشكل كبير، كما حدث في حالة المستأرة أباسكال التي تم رفع إيجارها بأكثر من 200%.