أشارت معلومات حاصلة على "النشرة" إلى أن الوفد المالي اللبناني تلقى إشادات خلال اجتماعات بانكوك المالية التي جرت مؤخراً. وقد تم الإشادة بالنتائج الإيجابية للاستقرار النقدي والإنجازات المحققة خلال الأشهر الماضية.
في هذا السياق، عبّر الصندوق النقدي عن استعداده لإنجاز اتفاقية مع لبنان، وذلك بالتوازي مع عملية استكمال قانون الفجوة المالية. كما أكد أن الصندوق سيرسل وفداً خلال الشهر المقبل إلى بيروت لمؤازرة الجهود المبذولة في البلاد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن خطوات وزارة المال ومصرف لبنان المركزي، بالإضافة إلى الآلية المعتمدة في عملية فرض الاستقرار في سعر الصرف، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ هذا الاستقرار. كما شملت هذه الخطوات الانضباط النقدي، ومكافحة الجمارك للتهريب، وضبط التهرب الضريبي عند التجار ومستوري البضائع.
وقد ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز الوضع المالي رغم كل الضغوط السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المرحلة الحالية. وأكدت المصادر أن الدولة تصرف شهرياً بحدود 500 مليون دولار، تأتي من عدة مداخل منها مداخيل الدولة والآلية النقدية.
من جهته، يدفع مصرف لبنان المركزي 250 مليون دولار شهرياً للمودعين. كما لم يستخدم منذ سبعة أشهر سوى 400 مليون دولار من الاحتياطي، وذلك لرفد المدفوعات للمودعين بموجب التعاميم الصادرة.
وتوقعت المصادر استمرار هذا الاستقرار دون تغيير يذكر في المسار النقدي، مع الانتظار لترجمة الاتفاقية المتوقعة مع صندوق النقد الدولي، وجذب الاستثمارات بعد اتضاح المشهد الإقليمي.