تبدأ المحكمة العليا في الولايات المتحدة دورتها الجديدة يوم الاثنين (5 أكتوبر/تشرين الأول)، محطمةً أمامها مجموعة من القضايا ذات الأهمية البالغة التي تشمل التغير المناخي، سياسات الهجرة للرئيس دونالد ترامب، وقضايا التعديل الثاني للدستور المتعلقة بحقوق حمل السلاح.
قضية التغير المناخي
في أول أيام دورتها، ستناقش المحكمة دعوى مرفوعة من قبل مدينة ومقاطعة بولدر في كولورادو ضد شركتي سونكور وإكسون موبيل. تهدف الدعوى إلى تحميل شركات الطاقة مسؤولية آثار التغير المناخي.
تطرح القضية سؤالاً تقنياً: ما إذا كان القانون الفيدرالي يمنع مقاطعات مثل بولدر من مقاضاة شركات الطاقة في المحاكم المحلية بدعوى أن تسويق الوقود الأحفوري بشكل مضلل ينتهك قوانين الولاية. وقد حذرت محامو الشركات من أن السماح لهذه الدعاوى قد يفرض ضريبة كربون غير مباشرة ويؤدي إلى إفلاس قطاع الطاقة.
قضايا الأسلحة النارية
في 2 ديسمبر/كانون الأول، ستدرس المحكمة قضايا تتعلق بقوانين تحظر أسلحة AR-15 وأنواعها شبه الآلية في ولايتي كونيتيكت وإلينوي. تأتي هذه القضايا بعد قرار تاريخي للمحكمة عام 2022 الذي وسع نطاق حقوق حمل السلاح خارج المنزل.
قضايا أخرى
ستتناول المحكمة أيضاً قضية تتعلق بإقصاء حضانة كاثوليكية من برنامج رياض الأطفال العام في كولورادو، مما يثير نقاشاً حول حرية ممارسة الدين مقابل قوانين عدم التمييز. كما ستدرس دعوى ترفعها مجموعة من الآباء ضد قوانين ولاية واشنطن التي توسع استثناءات إخطار الوالدين عند وصول مراهق لملجأ، خاصة إذا كان يعاني من اضطراب جنسوي.
من المتوقع أن تصدر المحكمة قراراتها في هذه القضايا خلال صيف 2027 بعد جلسات النقاش المغلقة.