نفي رسمي قاطع جاء اليوم من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، ينفي فيه الشائعات التي تتداول في الساحة السياسية والإعلامية حول مواقفه المتخذة أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن.
وأشار المكتب إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى "اختلاق مواقف ونسب أقوال" لم تصدر عنها، في محاولة لافتعال خلافات بين رئيس الحكومة والجهات اللبنانية الأُخرى، ولا سيما المؤسسة العسكرية ومصرف لبنان وشركة إنترا للاستثمار.
دعم الجيش اللبناني
فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لقيادة الجيش اللبناني، أوضح مكتب سلام أن "كل ما يُنسب إلى سلام عن انتقاده قيادة الجيش اللبناني خلال لقاءاته في واشنطن عارٍ من الصحة". وأضاف أن موقفه الثابت هو ضرورة دعم قدرات الجيش وتعزيزه للقيام بمهامه.
كما شدد على أنه لا يمكن الحكم على أداء الجيش قبل وضع آلية واضحة للتحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، معتبراً أن محاولة تصويره بأنه يحرض على المؤسسة العسكرية تتناقض تماماً مع مواقفه الداعمة لدور الجيش في بسط سلطة الدولة وفقاً لاتفاق الطائف والبيان الوزاري.
تطبيق الدستور وشركة إنترا
وبشأن ما يُتداول حول المادة 95 من الدستور وتغيير طائفة قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان، نفى المكتب ذلك قاطعاً، قائلاً إن هذه الأقوال "من نسج الخيال". وأكد أن سلام لم يأتِ في أي لقاءاته في واشنطن على ذكر قائد الجيش أو حاكم المصرف في هذا السياق.
أما بخصوص شركة إنترا للاستثمار، فوضح المكتب أنها شركة مساهمة يملك أسهمها مساهمون من القطاعين العام والخاص، حيث يملك مصرف لبنان نحو 35% من رأسمالها، وتعود سائر الأسهم لمستثمرين من القطاع الخاص في لبنان والكويت وقطر.
وأكد أن تشكيل مجلس إدارة الشركة يخضع لأحكام قانون التجارة اللبناني ونظام الشركة الأساسي، ولا يُعد قراراً حكومياً. وبالتالي، فإن أي تدخل خارج إطار الحقوق التي تمارسها وزارة المالية بصفتها مساهماً لا أساس له من الصحة.
وختم المكتب نفيه بأن سلام يؤيد مرشحاً معيناً أو يعترض على آخر، موضحاً أن هذا الموضوع لم يُبحث بعد داخل الحكومة ولم يتخذ الرئيس أي موقف بشأن الأسماء المتداولة حتى الآن.