في خطوة جديدة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتخفيف أعباء الإنتاج، أقر مجلس الوزراء اللبناني قراراً بإعفاء بذور الخضر من الرسوم الجمركية. جاء هذا القرار بمبادرة مباشرة من وزارة الزراعة، في إطار جهود مستمرة لتخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المزارعين على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، فإن الإعفاء يغطي الأصناف المشمولة بالبند التعريفي 1209.91 الخاص ببذور الخضر، وذلك بموجب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ الأول من تشرين الأول 2026.
وقالت وزارة الزراعة إنها بادرت إلى طلب إلغاء هذه الرسوم، مشيرة إلى أن لبنان لا ينتج بذوراً هجينة أو مؤصّلة لعدد كبير من المحاصيل الأساسية مثل البندورة والخيار والبطيخ والجزر والشمندر. هذا الاعتماد على الاستيراد يجعل تخفيض تكلفة المستلزمات أمراً حيوياً لاستمرار الإنتاج الزراعي.
أكد وزير الزراعة نزار هاني أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى تخفيف كلفة مستلزمات الإنتاج منذ بداية الدورة الزراعية وصولاً إلى مرحلة التسويق والتصدير. وأضاف هاني: "دعم المزارع لا يبدأ عند تسويق المحصول فقط، بل من تأمين مستلزمات الإنتاج بكلفة أقل ورفع الإنتاجية والجودة، بما يساعده على الاستمرار في أرضه وتحقيق دخل مستدام".
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يُشكل خطوة عملية ضمن المسار الذي تعمل عليه الوزارة لتخفيف الأعباء عن المنتجين وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي ودوره في ضمان الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.