أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن سوق التوظيف في البلاد فقد زخمه في سبتمبر الماضي، حيث أضافت الشركات فقط 29 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون وصول الأرقام إلى 90 ألف وظيفة.
في نفس السياق، ارتفع معدل البطالة قليلاً ليصل إلى 4.2% في سبتمبر، مقارنة بـ 4.1% في الشهر السابق. ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تدفق 485 ألف عامل جديد إلى سوق العمل، مما زاد من عدد الباحثين عن عمل.
كما كشفت البيانات عن تراجع ملحوظ في أرقام التوظيف لشهرَيي يوليو وأغسطس بعد مراجعتها للأسفل بمجموع 60 ألف وظيفة. هذا الأمر يطيل قائمة التباطؤ التي يشهدها سوق العمل الأمريكي مؤخراً.
في قطاع الخدمات، كانت المطاعم والمقاهي هي المحرك الرئيسي للنمو، حيث أضافت 11 ألف وظيفة، أي ما يعادل ثلث إجمالي الوظائف الجديدة الشهرية. أما في القطاع الصحي، الذي يُعد عادةً مصدراً مستقراً للوظائف، فقد أضيف فقط 17 ألف وظيفة.
من ناحية أخرى، لم تسجل البيانات موجة واسعة من الفصل العملي (الإنهاء التعاقدي)، حيث استمر معظم القطاعات في توظيف موظفين وإن كان بوتيرة بطيئة. ومع ذلك، فإن انخفاض معدل دوران الوظائف يجعل من الصعب على الباحثين عن عمل أو العائدين إلى سوق العمل الحصول على فرص جديدة.
أما فيما يتعلق بالأجور، فقد ارتفع متوسطها بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم أقل من الشهر السابق وربما لا يكفي لمواكبة وتيرة التضخم المتسارع التي تآكلت بها القوة الشرائية الحقيقية للعاملين.
يُذكر أن هذا التقرير هو آخر تقرير سيصدر قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر، والتي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري للرئيس دونالد ترامب سيحافظ على السيطرة الكاملة على الكونغرس. وقد ساهمت هذه البيانات في هدوء جزئي لأسواق الأسهم والسندات، حيث قللت من احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرلي لمعدلات الفائدة مجدداً قريباً.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن ثقة المستهلكين انخفضت لمستوياتها الأدنى منذ أكثر من عقد، مع توقع أكثر من 28% من المستجيبين بانخفاض فرص العمل خلال ستة أشهر قادمة.