طالب تكتل "الجمهورية القوية" الحكومة اللبنانية بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي من دون أي إبطاء، محذّرًا في الوقت نفسه من أن استمرار المماطلة في تسديد مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان قد يؤدي إلى تقليص ساعات التغذية الكهربائية مع بداية فصل الشتاء.
ملف ضهر البيدر
وجاء موقف التكتل خلال اجتماع عقده مساء أمس، بشقّيه النيابي والوزاري، إلى جانب الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية"، برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع. تناول الاجتماع مختلف المستجدات السياسية والأمنية.
واعتبر المجتمعون أن قضية متفجرات ضهر البيدر تنطوي على جميع العناصر التي تجعل إحالتها على المجلس العدلي أمرًا حتميًا لا لبس فيه. وأشاروا إلى أن القضية تتعلق بكمية هائلة من المتفجرات، وتنظيم محظور كانت الحكومة قد أعلنت في 2 آذار الماضي الحظر الفوري لجميع أنشطته الأمنية والعسكرية باعتبارها خارجة عن القانون.
ولفت المجتمعون إلى أن "حزب الله" أقرّ علنًا بأن هذه المتفجرات تعود إليه، في تحدٍ سافر لقرار الحكومة. واعتبر التكتل أن التذرّع بانتظار استكمال التحقيقات لتبرير عدم إحالة الملف على المجلس العدلي لا يستقيم، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تعرّض أمن البلاد والعباد للخطر وتشكّل تهديدًا للأمن القومي.
ملف الكهرباء
وفي ملف الكهرباء، اعتبر المجتمعون أن مماطلة الحكومة، ولا سيما وزارة المالية، في تسديد مستحقات الدولة المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان، تهدّد بتقليص ساعات التغذية الكهربائية مع بداية فصل الشتاء.
ولاحظوا أن وزير الطاقة يبذل كل ما في وسعه لزيادة ساعات التغذية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يبقى متعذّرًا ما لم تبادر وزارة المالية إلى تسديد المستحقات المتوجبة على الدولة. وطالب المجتمعون الحكومة باتخاذ تدابير جذرية وفورية لتسديد هذه المستحقات.
وشدّد التكتل على أنه في ما يتعلق بأمن اللبنانيين، فإن ذلك يُعدّ "خطًا أحمر"، معتبرين أن تأمين التغذية الكهربائية حق أساسي للمواطنين لا يجوز التهاون فيه أو التفريط به.