عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية. وتضمن جدول أعمال الجلسة بندا وحيدا هو اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي.
أهمية القانون
قال بو صعب: "هذا الموضوع نسمع عنه منذ زمن، وأخذ جهدا من مقدم الاقتراح الزميل بلال عبد الله، ثم اللجنة الفرعية برئاسته. لقد عمل كل أعضاء اللجنة على هذا الاقتراح، نظرا لأهميته، فهو قانون حساس، ويعني المواطن مباشرة".
تسريبات حول العبء المالي
أشار بو صعب إلى أن "النقاش بالعمق" حصل، وصدرت تسريبات من الجلسة عن أن هذا الموضوع يمكن أن يتسبب بعبء مالي. أوضح أنه: "لا طبابة مجانا، وحكما هناك عبء مالي".
تعليق بحث التمويل
قرر المجتمعون "تعليق البحث في مصدر التمويل على أن يتواصل مقدم الاقتراح مع وزارتي المال والصحة العامة، ونصل إلى مكان نقول فيه للحكومة أقررنا هذا القانون بالتفاهم معهم، واذا لا يمكن أن نتفاهم معهم على كيفية التمويل".
أضاف بو صعب: "إذا، هناك انفتاح تام على موضوع التمويل من اجل ألا يقال إننا نفرض ضرائب في مكان ما لنؤمن التمويل".
اللامركزية الإدارية
في سياق الجلسة، أشار بو صعب إلى أنه "تماشيا مع جلسة الأمس، التي انعقدت للبحث في قوانين الانتخاب واستكمالا لما طرحته خصوصا في ما يتعلق بالتطبيق الكامل لدستور الطائف، أعدنا إحياء لجنة فرعية منبثقة من اللجان النيابية لدراسة اقتراح مقدم من الزميل سامي الجميل له علاقة باللامركزية الادارية".
وقال: "لقد عملنا على تعديل بعض الأسماء وعدلناها برئاستي للقيام بدراسات جدية في موضوع اللامركزية الادارية، لا علاقة لها لا بموضوع السلاح".
دعم النواب
من جهته، شكر النائب عبدالله لـ"رئيس مجلس النواب نبيه بري تبنيه هذا الاقتراح وإعطاءه هذا الدفع عبر اللجان المشتركة".
وقال: "أؤيد كل كلمة قالها دولة الرئيس بو صعب، فالهدف ألا يبقى لبناني من دون رعاية صحية. الشعب اللبناني كله يعاني، ولدي ملء الثقة بحكمة بو صعب والذي عملنا سويا قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وحتى هذا الموضوع نستطيع أن نصل إلى النهاية".
أضاف: "نحن منفتحون على كل الخيارات، ولكن لن نقبل بأن تكون هناك طبقية في التغطية الصحية، وان شاء الله في الجلسات التالية نقرب وجهات النظر".