أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، عبر قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين يحملان الجنسية السورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة عمليات التزوير والاحتيال المالي.
وقالت المديرية في بيان صادر عنها اليوم، إن المعلومات التي توافرت لديها تشير إلى قيام هذين الشخصين بتزوير مستندات ووثائق رسمية منسوبة إلى مؤسسات دولية وجهات حكومية أجنبية. وقد تم استخدام هذه المستندات المزورة كجزء من خطة محكمة لتنفيذ عملية احتيال مالي.
وأوضحت المديرية أن الهدف من هذه العملية كان استدراج المواطنين وإيهامهم بإمكانية تحويل مبلغ مالي يقارب ستة ملايين دولار أمريكي إلى لبنان عبر طرق غير مشروعة، وذلك بالاستناد إلى الوثائق المزورة التي كانت بحوزة المشتبه بهما.
وبحسب ما ورد في البيان، فإن المتابعة الميدانية والاستعلامية مكّنت المديرية من تحديد هوية المشتبه بهما بدقة. وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، تم إيقاف الشخصين (الذين سيُشار إليهما بـ م. ن. و ف. ن.) وضبط مجموعة من الوثائق والمستندات المزورة بحوزتهما.
وقد أودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما، بما في ذلك مقاضتهما أمام الجهات القضائية المختصة لمحاكمة إدارية وجنائية.
يُذكر أن أمن الدولة تعمل بشكل مستمر على تعزيز الأمن السيبراني والمالي في لبنان، ومكافحة أي محاولات للتدخل في النظام المالي أو استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.