مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة بعد أقل من أسبوعين، اندلع نزاع قانوني جديد يثير تساؤلات حول دور الحكومة الفيدرالية في تحديد أهلية الناخبين. وقد أصدر قاض اتحادي في كاليفورنيا حكماً يقيد جهود وزارة الأمن الداخلي (DHS) من شن عمليات ميدانية للبحث عن غير المواطنين في سجلات الناخبين.
وفقاً لتقرير مراسل البيت الأبيض لـ "ساعة الأخبار" في بي بي إس نيوز، فإن القاضي أمر بتقييد عمليات الوزارة الميدانية بحيث لا يتم إيقاف الأشخاص أو مقابلتهم إلا إذا كان هناك شك بأن الشخص غير مواطن. وينطبق هذا الحكم على تسعة ولايات تشمل كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا وغيرها.
في سياق آخر، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد أمين السجل في مقاطعة لوس أنجلوس ومدير انتخابات كاليفورنيا، مطالبة بإيقاف معالجة 20,000 من صناديق الاقتراع البريدية. وتتهم الوزارة وجود هذا العدد من غير المواطنين في سجلات الناخبين هناك، لكن مكتب السجل المحلي نفى توقف عمليات المعالجة حتى الآن.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل عن خطة لإرسال أكثر من ألف مراقب انتخابي عبر جميع الولايات الخمسين، وهو رقم يتجاوز ضعف عدد المراقبين الذين شاركوا في انتخابات منتصف الولاية لعام 2022. وتؤكد الوزارة أن هذه المهمة يجب أن تكون سلبية ومراقبة فقط، وفقاً لتوجيهات القوانين الفيدرالية مثل قانون حقوق التصويت.
أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة بين المسؤولين estaduais. فبينما قال أمين السجل في كانساس إنه سيستقبل المراقبين الفيدراليين، أعربت مسؤولات انتخابيات في كولورادو عن قلقها من أن تكون هذه الخطوة عدائية لحرية الانتخابات العادلة.
يُشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي كانت تخطط لهذه العمليات منذ أغسطس الماضي، لكن القاضي سمح بتأجيل التنفيذ الفعلي ليوم غد لإتاحة الوقت لتقديم الطعون القانونية.