عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور معظم الوزراء. وفي بداية الجلسة، تم التركيز على ملف الكهرباء، حيث قال وزير الإعلام بول مرقص إن هناك توافقاً حكومياً كاملاً على ضرورة تسديد المتأخرات المستحقة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية.
وقد عُقد اجتماع سابق أمس بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه لبحث سبل زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة، وهو ما تم التوافق عليه مجدداً في جلسة اليوم.
انسحاب وزراء "القوات"
شهدت الجلسة انسحاب وزراء حزب القوات اللبنانية. وأوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن سبب الانسحاب كان رغبة الوزراء في المطالبة بمعاملة ملف الكهرباء بجدية أكبر، معتبرين أن عدم اتخاذ أي قرار بشأنه خلال الجلسة هو السبب الرئيسي.
فيما يتعلق بسؤال حول استقالة وزير الطاقة، نفى مرقص ذلك قائلاً: "لا استقالة لوزير الطاقة حتى الآن".
قضية ضبط المتفجرات
طُرح موضوع ضبط المتفجرات في بداية الجلسة. وصرح وزير العدل بأنه بصدد إعداد مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى المجلس العدلي، لكن لم يصدر موقف رسمي بعد الحكومة حتى الآن.
أوضح مرقص أن عدم إصدار الموقف الرسمي يعود لسببين: أولاً عدم إدراج الموضوع ضمن جدول الأعمال الرسمي في وقت سابق، وثانياً عدم وجود مشروع مرسوم مطروح للبحث. وأضاف أنه بمجرد وصول المشروع وإدراجه رسمياً على جدول الأعمال، سيتم النظر فيه واتخاذ القرار المناسب بناءً على المستندات والملفات التقنية.
كما أكد أن هناك متابعة حثيثة من قبل رئيس الحكومة مع وزير الطاقة حول هذا الملف، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى يتم اكتمال الجوانب التقنية اللازمة لطرح الأمر على المجلس العدلي.
وقد تم تأجيل بعض البنود الأخرى للبحث في جلسة الأسبوع المقبل يوم الخميس، كما هو معتاد، بالإضافة إلى اجتماع وزاري مقرر الاثنين القادم.