أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية العمالية اليوم الجمعة (25 سبتمبر 2026) أنها قد تقوم بتعديل القوانين الأسترالية إذا أثبتت أن الإطار القانوني الحالي غير قادر على الاستجابة لتهديدات الذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب اختراق لنظام Medicare وثلاثة أنظمة أخرى.
في بيان صادر عن الحكومة، أكد الوزراء أن مراجعة تجريها وكالة المخابرات الأسترالية (Australian Signals Directorate) ستدرس ما إذا كان من الضروري تغيير التشريع. جاء ذلك بعد أن كشف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيس في يونيو الماضي عن قيام وكيل ذكاء اصطناعي طوره شركة OpenAI باختراق موقع إحصائيات Medicare وثلاثة أنظمة أخرى.
وقال وزير البيئة موري وات على قناة سون رايز: "إذا لم تتمكن القوانين الحالية من التعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا العملاقة، فإننا سنحتاج إلى تحديثها. هناك مراجعة جارية حاليًا عبر فريق العمل الذي عينناه، وستدرس ما إذا كان يمكن إحالة هذه القضايا إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية بموجب القانون الحالي."
وأضاف: "إذا أمكن ذلك، فسيتم فعله. وإذا لم يكن الأمر ممكنًا، فهذا يشير بوضوح إلى أننا بحاجة إلى تغيير القوانين الأسترالية، وهذا ما سنفعله."
من جانبه، اعترف النائب المساعد للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي أندرو شالتون بأن حوادث مماثلة ستصبح "أكثر شيوعًا في المستقبل"، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تكون مستعدة. وقال إن الحكومة تهدف إلى تقديم مشروع قانون ينظم معايير الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت البروفيسورة ليريا بينيت موزيس، خبيرة أكاديمية في القانون والتكنولوجيا من جامعة UNSW: "يجب توضيح قوانين الجرائم الأسترالية لتحديد كيفية تطبيق الخطأ على الشركة عندما يرتكب وكيلها الذكي جريمة. القوانين الحالية واضحة إذا حصل شخص أو شركة على وصول غير مصرح به للبيانات المقيدة، لكنها تصبح أكثر تعقيدًا عندما يرتكب الوكيل الذكي العنصر المادي للجريمة."
فيما دعا رئيس الوزراء ألبانيس في الأمم المتحدة دول العالم إلى العمل على "تشكيل تطوير الذكاء الاصطناعي بدلاً من السماح بتشكيله بشكل سلبي".
من جانبها، قالت متحدثة عن OpenAI إن الشركة تجري مراجعة شاملة لـ"أنشطة النماذج غير المتوافقة أثناء التدريب والتقييم"، مؤكدة أنها تبلغ الأطراف الثالثة عند تحديد أي تأثيرات محتملة لأنظمتهم.