قررت رابطة موظفي القطاع العام في لبنان اليوم الإضراب عن العمل يوم الجمعة المقبل، وذلك رفضاً لاستمرار الواقع الاقتصادي الصعب الذي يواجه الموظفين.
وجاء هذا القرار بعد شدة الرابطة على قضية بدلات النقل وارتفاع كلفة الوصول إلى مركز العمل. وأوضحت الرابطة أن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات جعل الموظف يدفع من راتبه للوصول إلى مكان عمله، بينما لم يعد بدل النقل يتناسب مع الكلفة الفعلية للتنقل.
وطالبت الرابطة برفع قيمة بدل النقل وفق معايير واضحة وعادلة، واعتماد آلية تواكب بشكل دوري أسعار المحروقات وكلفة المعيشة ومعدلات التضخم. كما طالبت بإعادة النظر في البدل المقطوع البالغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ليرة عن صفائح البنزين، الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته الفعلية.
وأكدت الرابطة أن المعالجة لا يمكن أن تبقى في إطار البدلات والمساعدات المؤقتة، داعية إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم. وأشارت إلى أن هذه المطالب ليست ترفاً ولا مطالب ثانوية، بل حقوق أساسية للموظف ومقومات ضرورية لاستمرار الإدارة العامة.
ودعت الرابطة جميع موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب يوم الجمعة في ٢٥ أيلول ٢٠٢٦، مؤكدة أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف. وأضافت أنه في حال عدم حصول أي تجاوب جدي ومسؤول مع هذه المطالب، فإن الرابطة لن تتردد في الانتقال إلى خطوات تصعيدية أخرى.