تستعد محكمة التعقيب التونسية لإصدار حكمها النهائي في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط ترقب حقوقي ومخاوف من هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين.
تستعد محكمة التعقيب، أعلى سلطة قضائية في تونس، لإصدار قرارها النهائي في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". وتُعد هذه الخطوة الملاذ القانوني الأخير أمام المتهمين للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم وإلغائها، وفقاً لبيان صادر عن منظمة العفو الدولية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل من عام 2025، حيث أصدر القضاء أحكاماً بالسجن بحق 37 شخصاً، غالبيتهم شخصيات سياسية بارزة معارضة للرئيس قيس سعيد، وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بالقضية.
في المقابل، أعربت منظمات حقوقية عدة عن إدانتها لهذه المحاكمات، معتبرة إياها غير عادلة، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. وعلى الرغم من أهمية هذا الطعن القانوني الأخير، إلا أن محامي الدفاع وعائلات المعتقلين يبدون تشاؤماً حيال النتائج المحتملة للقرار القضائي المرتقب.