في قرار يُعدّ الأكبر في تاريخ الرياضة الإنجليزية، أُلقي القبض على مانشستر سيتي اليوم الجمعة (25 سبتمبر 2026) بعد إدانته بارتكاب أكثر من مئة مخالفة لقواعد الإنصاف المالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد جاء هذا الحكم بعد فترة طويلة من التحقيقات التي استمرت لأكثر من عامين، حيث واجه النادي المتوج باللقب عدة مرات تهمة تقديم معلومات مالية غير دقيقة للرابطة خلال مواسم تتراوح بين 2009-10 و2022-23.
ويواجه "الزرقاء" الآن عقوبات قاسية قد تصل إلى الإقصاء التام من المنافسة أو النزول إلى دوري الدرجة الثانية، في حال فشلهم في الطعن على القرار خلال الـ 14 يوماً القادمة كما تنص لوائح الرابطة.
في بيان رسمي، نفى النادي اللوم وصرح بأن الإجراءات لا تزال مستمرة وأنهم سيستأنفون الحكم فوراً. وقال مسؤولو النادي إنهم اتبعوا الإجراءات القانونية بدقة لمدة ثماني سنوات معتقدين أن الرابطة كانت طرفاً محايداً ومستقلاً.
ويُذكر أن هذا الملف يختلف جذرياً عن قضية تشيلسي السابقة، حيث لم يتم إثبات حصول سيتي على ميزة رياضية غير عادلة فحسب، بل اتهموا بنظامي تقديم معلومات مالية غير دقيقة شامل. وتشمل التهم 134 تهمة تغطي مجالات متعددة تشمل إخفاء وثائق مالية وخرق قواعد الاستدامة المالية.
وقد أثارت الأنباء ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والرياضية، حيث دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى دراسة تقرير اللجنة المستقلة قبل أي استنتاجات عجلة.