في تطور جديد على صراع قانوني بين الإدارة الأمريكية الحالية ووسائل الإعلام، طلبت ثلاث شبكات إخبارية كبرى من محكمة فيدرالية أن تمنع تنفيذ حظر البيت الأبيض المفروض عليها.
وتشمل هذه الشبكات شبكة سي إن إن (CNN)، وشبكة MS NOW، وموقع بوليتيكو (POLITICO). وقد جاء هذا الطلب بعد أن استمرت الإدارة في تطبيق الحظر بشكل غير متسق رغم وجود أمر قضائي مؤقت يحمي وصولها.
وقد أصدر القاضي الأمريكي تيموثي كيلي أمراً مؤقتاً بمنع تنفيذ الحظر قبل أسبوعين، مما أعاد السماح لهذه الوكالات بالوصول إلى البيت الأبيض. لكن هذا الأمر كان من المقرر أن ينتهي في 8 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وهو ما دفع المحامين عن هذه الشبكات لتقديم ملف قضائي جديد يطالب بتمديد الحماية حتى الفصل النهائي في القضية.
في وثيقة قانونية قدمها محامو الشبكات الثلاث، وصفوا الحظر بأنه "هجوم غير قانوني على أكثر الحريات الأساسية في التعديل الأول"، مؤكدين أن الإدارة الأمريكية تواصل تنفيذ الحظر بشكل متقلب وغير متناسق. وأشار المحامي تيودور بوتروس جونيور إلى أن الهدف الوحيد للحظر هو معاقبة وسائل الإعلام التي لا تحبها.
من جانبه، دافع النائب العام تود بلانش عن موقف البيت الأبيض قائلاً إن الوصول إلى البيت الأبيض "امتياز وليس حقاً"، وأن الرئيس ترامب لديه الحق في تحديد من يسمح له بالطيران على طائرته العسكرية. وأضاف أن بعض التغطية الإعلامية التي وصفها بـ"المعلومات المغلوطة" تشكل تهديداً للأمن القومي.
وقد رفض القاضي كيلي هذا الادعاء في حكمه السابق، مشيراً إلى شكوك المحكمة حول ما إذا كان الحفاظ على الأمن القومي هو الدافع الحقيقي لإبعاد الصحفيين. كما أن النزاع يشمل دورات البث التلفزيوني، حيث تم منع سي إن إن من تغطية زيارة الرئيس ترامب إلى مباراة كرة قدم جامعية في تينيسي بسبب عدم وجود بديل لها.
وتواجه الشبكات الإعلامية خياراً صعباً بين المطالبة بحرية الصحافة أو الامتناع عن تغطية الأحداث الكبرى خوفاً من عقوبات أخرى، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين السلطة والإعلام في الولايات المتحدة.