أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها تقديم مشروع قانون لإلغاء قوانين قديمة تمنع رؤساء الوزراء من العقيدة الكاثوليكية أو اليهودية من المشاركة في عملية تعيين أعضاء كنيسة إنجلترا.
يأتي هذا الإعلان ضمن أول مجموعة من التشريعات التي قدمها البرلمان تحت قيادة رئيس الوزراء أندرو بيرنهام، وهو نفسه كاثوليكي. وقد وصف بيرنهام القوانين الحالية بأنها "غير مقبولة"، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون هناك عائق تشريعي يمنع أشخاصاً من أي دين من أداء جميع وظائف منصبه.
وفقاً للنظام الحالي، تقوم الكنيسة بتقديم مرشح لرئيس الوزراء، الذي ينصح بدوره الملك بتثبيت الشخص في المنصب. ورغم أن دور رئيس الوزراء أصبح شكلياً إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، إلا أن القوانين لا تزال تمنع صراحة الكاثوليك واليهود من ممارسة هذه المسؤولية.
نتيجة لذلك، قام بيرنهام في بداية الشهر الحالي بنقل مسؤولية تقديم المشورة للملك بشأن تعيينات الكنيسة إلى المستشار اللورد (Lord Chancellor). ومع ذلك، فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إزالة التمييز الموجود في قوانين "قانون تخفيف الكاثوليكية لعام 1829" و"قانون تخفيف اليهود لعام 1858".
تجدر الإشارة إلى أن هذه القوانين كانت تهدف في الأصل إلى تخفيف بعض القيود على مشاركة الكاثوليك واليهود في الحياة العامة، لكنها ظلت تمنعهم تحديداً من المشاركة في تعيينات الكنيسة. وتظل هذه القوانين سارية المفعول حتى الآن، رغم عدم وجود تأثير عملي لها لسنوات طويلة قبل تولي بيرنهام المنصب.
من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، وهو ملحد، ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، وهو هندوسي، لم يتم منعهم من المشاركة في هذه العملية. أما توني بلير، الكاثوليكي السابق، فقد تحول رسمياً إلى الكنيسة بعد تركه المنصب.
سيخضع أي تغيير للقانون للموافقة من قبل مجلس العموم ومجلس اللوردات قبل أن يدخل حيز التنفيذ.